القطاع الطلابي الاتحادي بالعرائش يستنكر قرار ترحيل شعبة القانون نزولا عند رغبة جهة سياسية

استنكر القطاع الطلابي الاتحادي بالعرائش قرار ترحيل شعبة القانون ترحيل شعبة القانون من الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.

ففي بيان عام أصدره القطاع الطلابي للشبيبة الاتحادية بالمدينة، أشار الطلبة الاتحاديون بأنه ” في إطار متابعته للشأن الجامعي وترقبا للأوضاع التي أضحت عليها الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، من مزايدات سياسية جوفاء من المنذر أن يروح ضحيتها الأجيال القادمة من أبناء وبنات مدينة العرائش، على إثر تحركات مشبوهة ومخزية بخصوص ترحيل شعبة القانون من كلية مدينة العرائش الى كلية القصر الكبير.”

وأضاف البيان أنه “بعد أن استبشرت ساكنة مدينة العرائش خيرا بفتح شعبة القانون وتقريبها من أبنائهم من طلبة المدينة، إضافة لما حققته من إشعاع على المستوى المحلي والوطني خصوصا بعد تخرج الفوج الرابع، والذي حقق إشعاعا مبهرا، تجلى في اجتياز أغلبية الطلبة المتخرجين منهم في سلك الإجازة، لسلك الماستر، حيث تفوقوا على المستوى الجهوي والوطني، باحتلالهم مراتب متقدمة في مجموعة من التخصصات، وبعد إحداث ماستر في القانون الخاص والذي زاد من أمل الساكنة في فتح مسلك ماستر أخرى في تخصص االقانون العام بالكلية، فوجئ الرأي العام المحلي لمدينة العرائش، وخاصة طلبة شعبة القانون، وأولياء أمور التلاميذ وتلميذات التعليم الثانوي التأهيلي، بما يحاك في الكواليس من أجل ترحيل شعبة القانون من كلية مدينة العرائش الى كلية القصر الكبير، مع العلم أن كلا من الكليتين مستقلتين عن بعضهما من حيث قرار الإحداث، الأمر الذي يضرب في الصميم مكسبا اجتماعيا لساكنة المدينة، ويجهز على مصدر إشعاع ثقافي وعلمي لشبابها وشاباتها، بل ويضرب في مضامين دستور المملكة لسنة 2011، الذي ينص على المساواة في الولوج الى المرافق العمومية وتكافؤ الفرص.”

القطاع الطلابي الاتحادي اعتبر أن قرار الترحيل جاء  نزولا عند رغبة جهة سياسية   تنتمي لمدينة القصر الكبير  مؤكدين أنه  يضرب  بشكل جلي في العدالة المجالية التي تسير وفقها المملكة، ويعود بنا سنوات الى الوراء، ويبين ضعف الفاعل الجامعي أمام تحكم الفاعل السياسي، حيث بدل أن تكون جامعتنا منارة للعلم والإبداع أضحت أداة بيد الفاعل السياسي يقلبها كيفما شاء خدمة لأجندة سياسوية عقيمة من شأنها أن تسيء لسمعتها وتعرقل التطور المنشود لمنظومة التعليم العالي كما تريده الوزارة الوصية.

وتأسيسا على ما سبق أعلن القطاع الطلابي الاتحادي  للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

ـ إدانة كل تحكم وتدخل الفاعل السياسي في الشأن الجامعي.

ـ الرفض المطلق لمجرد التفكير في ترحيل شعبة القانون من الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.

ـ التنديد بكل شكل من أشكال الإجهاز على مكتسب شعبة القانون بالنسبة لأبناء وساكنة مدينة العرائش.

ـ تحميل المسؤولية الكاملة للساهرين على تدبير جامعة عبد المالك السعدي فيما يحاك ضد القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.

ـ تثمين عاليا الجهود التي بذلها الغيورون والشرفاء من أبناء هذه المدينة لإحداث كلية متعددة  التخصصات بها.

ـ عدم التفريط في ما حققته شعبة القانون من إشعاع على المستوى المحلي.

ـ مطالبة برلمانيو العرائش بأن يكونوا في مستوى هذا  التحدي من أجل إبلاغ صوت الساكنة الى الجهات الوصية على هذه المؤسسة الجامعية، والوقوف في وجه مشروع الترحيل.

التنويه بالتعبئة الشاملة والصادقة لأبناء العرائش وعائلاتهم، ضد هذا الترحيل ومطالبتهم بتحديد فترة لتوقيع عرائض منددة بهذا العبث ونوايا الغدر في حق شعبة القانون وطلبتها، توجه للسيد رئيس الحكومة والسيد وزير التعليم العالي.

ـ المطالبة وبإلحاح بالتفكير في فتح مزيد من الشعب المتنوعة في ظل سياسة القرب للمرفق العمومي وخصوصا في الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير ضمانا للتكامل والتنوع والإبداع.