يعتبر إقليم بركان من أهم الأقاليم الفلاحية بالمغرب، اعتبارا لما يتوفر عليه من ثروة هائلة على مستوى شساعة مساحة الأراضي الفلاحية ذات التربة الخصبة التي تصلح لإنتاج العديد من الخضر والفواكه.
ذلك أن مساحة الإقليم تبلغ 1985 كلم مربع، منها حوالي 140 ألف هكتار صالحة للزراعة ( حوالي 99 ألف هكتار صالحة للزراعة وحوالي 40 ألف هكتار مسقية).
ومن أجل تقوية القطاع الفلاحي، تم إحداث وكالة التنمية الفلاحية كمؤسسة عمومية يناط بها عدة مهام، من بينها تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، عبر تقوية الاستثمار واستغلال الأراضي المملوكة للدولة والتي كانت تشرف على تدبيرها كل من صوديا وصوجيطا.
ومن بين هذه الأراضي، توجد الآلاف من الهكتارات التابعة لإقليم بركان، وهي أراضي تدخل ضمن الثروة العامة للدولة؛ الأمر الذي يطرح معه التساؤل أين هذه الثروة؟ وهل انعكس توزيعها على المغاربة وساكنة إقليم بركان بصفة خاصة؟ كيف تم توزيعها وهل ساهمت في محاربة البطالة وتحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
إن الثروة العامة هي حق لجميع المواطنات والمواطنين، ويجب أن يتم تدبيرها واستغلالها بما يساهم في تحسين مستوى العيش ومحاربة الفقر والبطالة؛ وهو الأمر الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلاء جلالته على عرش أسلافه الميامين والمؤرخ في 30 يوليو 2014 والذي قال فيه صاحب الجلالة :
” غير أنني بعد الإطلاع على الأرقام والإحصائيات، التي تتضمنها هاتين الدراستين، والتي تبرز تطور ثروة المغرب، أتساءل باستغراب مع المغاربة: أين هذه الثروة، وهل استفاد منها جميع المغاربة أم أنها همت بعض الفئات فقط؟
الجواب على هذه الأسئلة لا يتطلب تحليلا عميقا: إذا كان المغرب عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. ذلك أنني ألاحظ، خلال جولاتي التفقدية، بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة.”
وانطلاقا من هذا الخطاب الملكي السامي، يجب أن تنبني جميع السياسات العمومية على مرتكز ذات أولوية مهمة مؤداه ضرورة أن تكون الثروة العامة في خدمة تحسين مستوى عيش المغاربة وأن يستفيد منها كافة المغاربة.
إن إقليم بركان، ورغم ما يتميز به من ثروة فلاحية هائلة ومتنوعة، فإن مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية عرفت حدة خطيرة، فمستوى عيش الساكنة قد تدهور وارتفع معدل الفقر والبطالة، كما أن الشباب في أزمة يأس حادة جعلته يفكر في الهجرة والمخاطرة بحياتهم في قوارب الموت، كما أن الفلاح الصغير اندثر بثقل الديون وغطرسة الفلاحين الكبار الذين استفادوا من أراضي الدولة، والتجار والصناع والحرفيين في أزمة خانقة، فبعد أن كان إقليم بركان يستقطب اليد العاملة من مختلف الأقاليم، أصبح مهجورا وغير مغريا في اللجوء إليه؟ فأين هي الثروة الفلاحية بإقليم بركان؟ وهل ساهمت الأراضية الموزعة في محاربة البطالة والفقر، وتحسين مستوى العيش؟ وهل كانت عملية التوزيع عادلة ومساهمة في دعم الفلاح الصغير وخريجي المعاهد الزراعية المتخصصة؟ أم أنها اقتصرت على بعض الفئات؟ فماذا يقال عن اقتلاع 20 ألف هكتار من أشجار الليمون؟ وما هو مصير عن الدعم المالي الممنوح؟ ولماذا انخفض مستوى وحجم إنتاج الخضر والفواكه على النحو الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها؟ وتقهقر القدرة الشرائية عند المواطنات والمواطنين ومن بينهم ساكنة إقليم بركان؟
*عضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
أنوار بريس
أنوار سبور