الدار البيضاء تختار القروض وتتخلى عن الملايير بسبب الكسل الإداري

√ ما يناهز 58 ألف متجر لا تتوفر على تراخيص قانونية ..

√ الشرطة الإدارية تطالب بتفادي العشوائية في التجارة..

√  تسجيل 14858 محضر مخالفة وتوزيع 13411 إنذارا..

العربي رياض

في الوقت الذي أغرق مجلس مدينة الدارالبيضاء خزينته المالية  بقروض يسددها بالدولار، منها 300 مليار لفائدة البنك الدولي، (200 مليار اقترضها في الولاية السابقة و100 خلال هذه الولاية) بالإضافة إلى 150 مليار اقترضها من إحدى المؤسسات المالية الإسبانية، ترسم تقارير الشرطة الإدارية صورة مؤسفة وقاتمة حول تدبير المال “السايب” الجماعي، الذي كان من شأن جمع شتات أوراقه أن يعفي المدينة من تلك القروض التي بلغت حد الخطوط الحمراء لدى صندوق التجهيز الجماعي، قبل اللجوء للمؤسسات المالية الدولية، التي سترهن مالية المدينة إلى ما بعد 2030، تقول هذه التقارير إن عدد المحلات التجارية والمهنية والخدماتية، التي تم إحصاؤها في إطار عملية تحيين قاعدة البيانات المعلوماتية عبر تطبيق “سيباك”، بلغ 82636 متجرا، منها 77605 محلا معنية بالترخيص، وعند مطالبتها بالإدلاء بتلك التراخيص سيكتشف رجال المراقبة أن 57737  من هذه المحلات لم تدل بها، أي بنسبة 74 في المئة، وبحسب العارفين بالمعطيات فإن أصحاب المحلات الذين لم يستطيعوا الإدلاء بتراخيص أنشطتهم من الممكن أنهم لم يكونوا يتوفرون عليها داخل محلاتهم خلال زيارات رجال المراقبة، لكن المؤكد أن نصف تلك المحلات الموزعة على تراب المدينة إما لاتتوفر عليها البتة أو  تعاني من مشاكل إدارية معقدة، المهم أن خزينة المدينة تضيع عليها ملايين الدراهم بسبب هذا الانفلات، بل إن فقرة في تقرير الشرطة الإدارية، تطالب بضرورة تسوية وضعية أصحاب المحلات غير المرخصة لتفادي الأضرار الناتجة عن الاستغلال العشوائي في مجال تجارة المهن والخدمات، لأن من شأن هذه التسوية أن تنمي الموارد الجبائية للجماعة خاصة إذا تم الاهتمام بالمحلات التي تستغل الملك العام الجماعي، وبمناسبة الحديث عن استغلال الملك العام الجماعي، تقول التقارير إن الشرطة الإدارية قامت بـ 23880 زيارة للمحلات المعنية، وسجلت 14858 محضر مخالفة ووزعت 13411 إنذارا ، ودونت 2822 قرارا للإخلاء، إلا أن مدبري الجماعة ظلوا جامدين بدون حراك ولم يفعلوا أي إجراء يسهم في وقف هذا الهدر المالي، ويدفع بالتسوية الإدارية لتلك المحلات، بل ظلوا يتفرجون ويبحثون عن أسهل الحلول وهو الاقتراض ولاشيء غير الاقتراض، غير عابئين بمستقبل المدينة، وعند الاجتهاد يرفعون من الرسوم المتجهة للمحلات المرخص لها، والتي تعمل داخل الضوابط القانونية، ليثقلوا كاهل أصحابهاالمتابعين بالضرائب ومختلف الواجبات، لكن عليهم في نفس الوقت أن يتحملوا منافسة غير شريفة من لدن آخرين لا يعبأون بأي شيء ويمارسون بدون تراخيص، وبالتالي حتى الضرائب يتملصون منها، ولا تستفيد خزينة المدينة من فلس واحد من جيوبهم بل، على العكس، توفر  لهم النظافة والإنارة وخدمات أخرى، وقالت مصادر من مجلس المدينة، إن من المتملصين أصحاب مصانع وأصحاب مطاعم ومقاه كبرى ومنهم من تقع محلاتهم وسط أبهى مناطق المدينة.