الحسيمة المحطة الأولى بالجهة لانطلاق هيكلة اللجان الإقليمية لقطاع المستشارين الاتحاديين

تحت إشراف الكاتب الجهوي محمد المموحي وأعضاء الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية الاتحادية والمستشارات والمستشارين بمختلف ربوع الإقليم، تم صباح الأحد 26 فبراير 2023 بمقر الكتابة الإقليمية للحزب، هيكلة اللجنة الإقليمية لقطاع المستشارين الاتحاديين بالحسيمة، وذلك تحضيرا للمؤتمر الوطني للجمعية الاشتراكية للمستشارات والمستشارين الاتحاديين.
اللقاء أداره المنسق الإقليمي للحزب سعيد الخطابي، الذي ذكر بسياق هذه المحطة، التي تأتي في إطار دينامية عمل الحزب من أجل استكمال البناء التنظيمي، مشيدا بأهمية تكتل المستشارات والمستشارين الاتحاديين(ات) داخل إطار يضمن لهم سبل تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى، ويترجم انشغالاتهم وطموحاتهم في تجويد وتطوير أدائهم التسييري، ومن جهته ذكر الكاتب الجهوي بملاحم الحزب الكبرى عبر مختلف المحطات في الإسهام في بناء وإرساء دولة المؤسسات، واختياره لمناضلين أكفاء أصحاب ضمير وحس وطني رفيع في تمثيل المواطنين في مختلف المجالس وعبر السنين وصمودهم من أجل محاربة كل أشكال الفساد وما يسيء للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مبرزا انخراط الحزب منذ المؤتمر الحادي عشر في دينامية تكرس لمبدأ البناء التنظيمي والانفتاح على الطاقات الواعدة.
من جهته عرج الحسين العياشي، عضو الكتابة الإقليمية، للحديث عن التميز الذي ينفرد به حزب الاتحاد الاشتراكي باختياره لاستراتيجية النضال الديمقراطي ومن داخل المؤسسات لقطع الطريق أمام كل الممارسات الهدامة، التي تفتقد للمشروعية، مبرزا أهمية انخراط قطاع المستشارين والمستشارات وإسهامهم في البناء التنموي داخل جماعاتهم .
وقد أسست هذه المحطة التنظيمية الهامة لنقاش كبير حول سبل تجويد عمل المستشار(ة) الاتحادي(ة) داخل الجماعة الترابية وداخل مختلف الغرف والمجالس باعتبار المسؤولية المسندة إليه في مجال تمثيل الساكنة، ودوره في ممارسة التدبير والتمثيل والرقابة، ووعيا بأهمية تمثيل المواطنين والوفاء بالالتزامات النضالية، والتي هي من عمق تربية وأخلاق الاتحاديين والاتحاديات فإنه بات من الضروري الإسهام في بناء استراتيجية هادفة قوية للتنمية المحلية مستحضرة الحاجيات والأولويات الملحة من خلال الاستماع والإنصات الجيد والتواصل المستمر مع الساكنة، والاشتغال في مستويات ثلاثة، الجماعة الترابية والمحيط المجتمعي والتنظيم الحزبي، مع استحضار الرؤية السياسية وترك البصمة الاتحادية في تدبير الشأن المحلي من خلال إعمال مبدأ القوة الاقتراحية والترافعية ونهج المقاربة التشاركية في التدبير والتواصل والتشاور في مختلف القضايا، التي تهم المصلحة العامة. كما تمحور النقاش حول استعراض بعض المعيقات والإكراهات التي تحد من حرية المجالس وخاصة مسألة الوصاية الإدارية والمراقبة المالية مما يعقد من بعض المبادرات ويكبح الاستقلالية التدبيرية للجماعات، دون إغفال المشاكل المرتبطة بالنهج الخاطئ واللاديمقراطي الذي يسلكه بعض الرؤساء وسلوكاتهم المتعسفة مع بعض المستشارين، الذين يتواجدون في صف المعارضة، بأساليب تنم عن الغطرسة والإقصاء، مما يسقط التسيير في كنف البيروقراطية وخدمة المصلحة الخاصة ضدا عن مصلحة الجماعة العامة، وقد أجمعت مختلف التدخلات على أهمية أن يكون هذا الإطار التنظيمي الذي يجمع المستشارين والمستشارات دائما وليس موسميا، وآلية ورافعة متينة للعمل البناء ولتقوية القدرات والارتقاء بالأداء، وحاضنا لتبادل كل الخبرات والممارسات الجيدة وفضاء للتأطير والتكوين المستمر لتأهيل الموارد البشرية والمصاحبة والمواكبة وتمكين المستشارين من العدة المعرفية، التي تشمل مختلف النصوص القانونية والتنظيمية والمذكرات التي لها ارتباط وثيق بميدان التسيير الجماعي.