حقوقيون بخنيفرة يثيرون مخاطر أوضاع مدرسة أجدير الجماعاتية على السلامة الصحية والدراسية للتلاميذ

• أحمد بيضي

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن استنكارها لما وصفته ب “انتهاك حقوق الأطفال المقيمين بمدرسة موحى وحمو أجدير الجماعاتية، إقليم خنيفرة، وذلك بعدم رعايتهم المناسبة، وتهديد سلامتهم الصحية مع تعريض مستقبلهم الدراسي للخطر”، داعية مديرية التعليم ل “التدخل المستعجل واتخاد جميع التدابير المناسبة لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، المشجع على الهدر والتسرب الدراسيين، والمهدد لصحة وسلامة الأطفال الداخليين بأجدير، الذين بالنظر لعدم نضجهم البدني يحتاجون لوقاية ورعاية خاصة بما ييسر اندماجهم في المجتمع على قدم المساواة مع باقي أقرانهم”، وفق بيان جرى تعميمه.

وارتباطا بالموضوع، أكدت ذات الجمعية “تلقيها طلب مؤازرة وتدخل من مجموعة من آباء التلاميذ المقيمين بالمدرسة الجماعاتية أجدير”، وهي “المنطقة التي لازالت تعرف موجة برد قارس وتساقطات ثلجية ومطرية مهمة وما يرافقها من درجات حرارة أدنى من الصفر ليلا ونهارا، دون تشغيل نظام التدفئة المركزي بالمؤسسة الذي ظل معطلا طيلة فصل الشتاء كالعادة، ولا يتم تشغيله إلا في حالة زيارة رسمية أو تغطية إعلامية كما حصل سنة 2020 مع أحد البرامج التلفزيونية”، على حد نص بيان الجمعية الحقوقية المذكورة.

وفي ذات السياق، رأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخنيفرة، ضمن بيانها، أنه “رغم الثلوج المتساقطة والمحيطة بالمؤسسة، ودرجة الحرارة دون الصفر ليلا ونهارا في القاعات الدراسية ومرافق داخلية المؤسسة، فإن هذه الأخيرة لا تشغل نظام التدفئة ولا تستعمل أي بدائل كالحطب مثلا”، الشيء الذي “أدى لارتفاع معدلات التبول اللاإرادي في صفوف التلاميذ، وتورم أقدامهم، ما ضاعف أوجاعهم ومعاناتهم، رغم الأفرشة التي اضطر الآباء، رغم فقرهم المدقع، انتزاعها من مراقدهم وتزويد المؤسسة بها”، يضيف البيان.

وأكدت الجمعية أن “الظروف الصعبة والقاسية المفروضة على نزلاء هذه المؤسسة، انعكست سلبا على أدائهم الدراسي وتحصيلهم، بل وستمس حتى بإمكانية نموهم السليم وتطورهم بشكل مناسب، الأمر الذي يزيد من مخاوفنا من إمكانية إصابتهم بأمراض الروماتيزم والتنفس، وحرمانهم من حق التمدرس”، علاوة على “عدم توفر المؤسسة على بئر للتزود بمياه الشرب رغم غنى المنطقة بالمياه الجوفية”، إذ “تكتفي المؤسسة بجلب مياهها من بئر مشتركة مع إدارة أخرى، الأمر الذي يعيق التزود بهذه المادة الحيوية بطريقة منتظمة، مما أثر على نظافة المتعلمين ومرافق الصرف الصحي وكذا معدات المطعم المدرسي، ناهيك عن كون هذه المياه تجمع في صهريج مكشوف للسماء”.

ويشار إلى أن بناية المؤسسة رغم حداثة بنائها (2017) بتكلفة مالية تفوق 11 مليون درهم وتدشينها بعد عامين (2019) من طرف الوزير سعيد أمزازي، فإن حالتها، تقول الجمعية، “تذكر الجميع بما حدث في إعدادية عسو باسلام، بخنيفرة، التي أغلقت هي الأخرى بعد خمس سنوات فقط من اشتغالها، وتم تشتيت تلاميذها بين المؤسسات المجاورة”، وبناء على ما سبق أوضحت الجمعية أن بيانها جاء “من موقع مسؤوليتها الحقوقية، وإعمالا لبنود إعلان حقوق الطفل بسنة 1959 ولاتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989 والتي وقع عليها المغرب سنة 1993″، وفق مضمون البيان.