لقاء استثنائي بخنيفرة لتدارس تموين الأسواق بالمواد الأساسية والإجراءات الاستعجالية للحد من وثيرة الغلاء

• أحمد بيضي

شهد مقر عمالة إقليم خنيفرة، يوم الأربعاء 8 فبراير 2023، اجتماعا استثنائيا خصص ل “الاطلاع على وضعية تموين الأسواق بالمواد الأساسية”، وكذا “الإجراءات الاستعجالية الكفيلة للحد من وثيرة ارتفاع أثمنة بعض المواد الغذائية الأساسية”، حيث شدد عامل الإقليم على “تعبئة كافة الوسائل والإمكانات، ومواصلة التنسيق في إطار اللجنة الإقليمية واللجن المحلية لتتبع حالة الأسواق وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذة واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق، وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع الإقليم”، وفق بلاغ في الموضوع.

وبينما دعا إلى “التدخل بشكل فوري وبالصرامة المطلوبة”، دعا العامل عموم المتدخلين والسلطات والجهات المعنية، يضيف البلاغ، إلى “العمل على اتخاذ ما يتطلبه الأمر من الإجراءات المناسبة”، خصوصا مع “اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك ضمانا لمروره في أحسن الأحوال”، ومن ذلك “عقد اجتماعات طارئة للجان المحلية لليقظة لتسطير برامج عمل ميدانية”، و“رفع تقارير من طرف السلطات المحلية المصالح الأمنية بشأن ما يمكن أن يَمُسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين من ممارسات أو اختلالات تُرْفع للجنة الإقليمية للتنسيق”.

وصلة بالموضوع، زاد العامل فدعا إلى “تكثيف المراقبة على جميع المستويات وبشكل منتظم”، و”تكوين لجنة إقليمية، بإشراف من الكتابة العامة للعمالة، للتنسيق وتتبع تنفيذ برنامج عمل صارم ومتكامل لمختلف مسالك التوزيع والتموين”، والعمل الضروري على “انخراط المنتخبين ووسائل الإعلام المواطِنة والمجتمع المدني من أجل تعزيز الطمأنينة ومواجهة كل ما يُؤثّر على الأثمان بشكل سلبي”.

ومن جهة أخرى، قرر “تكليف الغرفة الفلاحية والمصالح التابعة لوزارة الفلاحة لدراسة مختلف مسالك تموين الأسواق والمحلات التجارية بخصوص اللحوم والخضر والفواكه، ورصد كل العوامل والشوائب التي يُمكن أن تُسْهِم في ارتفاع الأثمنة”، مع “عقد اجتماعات كل 15 يوماً للتقييم واقتراح إجراءات جديدة للتعامل مع تطور الوضعية، بتنسيق ٍمن طرف الكاتب العام للعمالة”، حسب البلاغ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم، محمد فطاح، وأشار فيه إلى “الظرفية الاقتصادية الاستثنائية والصعبة التي تعيشها بلادنا حاليا”، والتي هي “نتاج لعوامل خارجية غير متحكم فيها وأخرى داخلية، من بينها توالي سنوات الجفاف، والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على أسعار المحروقات، إضافة الى الخروج من جائحة كورونا وما لها من تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وتنافسيته”، على حد البلاغ. 

ولم يفت عامل الإقليم الإشارة إلى “أن ضعف المواسم الفلاحية الأخيرة ومردوديتها بسبب قلة التساقطات وندرة المياه وموجات البرد والصقيع، ساهمت بدورها في تردي الإنتاجية الفلاحية والحيوانية، وهو ما تسبب في عدم استقرار وزيادة أثمان بعض المواد الغذائية الأساسية الموجهة للاستهلاك اليومي خاصة اللحوم والخضراوات والفواكه”.

ومن جهته، أبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، وفق ذات البلاغ، “أن عملية تموين مختلف الأسواق ونقاط البيع على مستوى إقليم خنيفرة تتم في ظروف عادية، بحيث لم يسجل أي نقص في المواد الغذائية الأساسية، بل إن العرض يتسم بالوفرة من حيث النوع ومن حيث الجودة”.

وفي ما يخص تتبع حالة التموين والأثمان من خلال مراقبة مختلف نقاط البيع والأسواق المتواجدة بالإقليم، “فقد تم خلال سنة 2022 تنظيم 1580 زيارة مراقبة شملت 8513 نقطة بيع، مكنت من ضبط مجموعة من المخالفات تم على إثرها حجز واتلاف ما مجموعه 2129.12 كلغ من المواد الغير صحية وتوجيه 834 من الإنذارات وتحرير 143 محضر مخالفة”، على حد نص البلاغ.