مجلس جهة فاس مكناس يصادق على مشروع ميزانية سنة 2023 ، والمعارضة تنتقد تخصيص 3 دقائق فقط لمناقشتها.

يوسف بلحوجي

انتقدت المعارضة بمجلس جهة فاس مكناس تخصيص ثلاث دقائق للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2023 على الرغم من التنصيص على ذلك في القانون الداخلي. وقال عبدالعزيز العبودي عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض بالمجلس خلال كلمته في الدورة العادية للمجلس يومه الاثنين 3 أكتوبر 2022،  أنه كان بوده مناقشة الميزانية فصلا فصلا إلا أن الحيز الزمني المخصص له لا يسمح له حتى بإبداء الملاحظات فبالأحرى المناقشة، مشيرا أن المجلس بصدد المصادقة على مشروع الميزانية وليس على دراستها خصوصا وأنها الميزانية الأولى التي يعدها هذا المجلس. وفي هذا الصدد أشار العبودي أن تكاليف مصاريف التسيير تبدو جد مرتفعة في الميزانية بالنظر إلى قدرة المجلس من جهة، وفي ظل الوضعية التي يعيشها المغاربة مع تفشي الغلاء من جهة أخرى. وطالب المجلس بعقلنة عمله وإعطاء الأهمية لما هو اجتماعي، وذلك بوضع مشاريع تعود بالنفع على الساكنة التي لحد الساعة غير راضية على عمل المجلس خصوصا وأن بلادنا تمر بأزمة حقيقية جراء تداعيات كورونا والجفاف و…

هذا وصادق 43 عضوا على مشروع ميزانية السنة المالية 2023، فيما امتنع عن التصويت عضوين اثنين وعارضه مستشار واحد.

وبالإضافة إلى مشروع الميزانية، عرفت أشغال هذه الدورة تقديم رئيس الجهة عبدالواحد الأنصاري تقريرا إخباريا تطرق فيه للعديد من المحاور أهمها، إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وتتبع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتتبع تنفيذ مشاريع العقد برنامج، وإعداد مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكات الجديدة والإعداد لإحداث الهيآت الاستشارية.

كما تميزت الدورة العادية لشهر أكتوبر بالدراسة والمصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات تهم ميادين مختلفة أهمها اتفاقية التعاون اللامركزي بين جهة فاس مكناس وجهة TONKPI بكوت ديفوار، واتفاقية شراكة وتعاون من أجل تقوية القدرات المؤسساتية للجمعيات بالجهة، واتفاقية نموذجية مع الجماعات الترابية بالجهة للمساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية والتنمية، حيث ستتمكن هذه الاتفاقية من تحديد الإطار العام للشراكة بين مجلس الجهة، ومجالس الجماعات الترابية الأخرى المعنية، وكذا الاتزامات التي ستتحملها الأطراف الشريكة كما تمت المصادقة على الاتفاقية الإطار المتعلقة بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لدعم المتضررين من حرائق يوليوز 2022 التي ألحقت خسائر بكل من جهة – طنجة تطوان – الحسيمة وجهة فاس مكناس، وتمت أيضا المصادقة على على مشروع اتفاقية شراكة من اجل تجهيز مركز خدمات الإسعافات الاستعجالية المتنقلة SAMU SOCIAL بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على ملاحق تعديلية لمجموعة من الاتفاقيات أهمها اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة، والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة بجهة فاس بولمان سابقا، واتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة وشركة “العربية للطيران ” لتسويق الربط الداخلي الجوي بين فاس وأكادير. وارتباطا بهذه الاتفاقية وربطها بالمجال السياحي بالجهة، أوضح رئيس جهة فاس مكناس أنه بالإضافة إلى برنامج التنمية الجهوية،  فإن المجلس يولي أهمية كبرى للنهوض بهذا القطاع خاصة وأن جهة فاس مكناس تزخر بما هو تاريخي وروحي ومجالي وثقافي ، وما هو إنساني وتراثي لذا فإن المجلس سيشتغل على هذا الموضوع في إطار لجينة موضوعاتية المؤمل فيها  وضع خارطة طريق لهذا الموضوع للرفع من وتيرة التنمية بالجهة.

وفي ختام أشغال هذه الدورة، تم الاطلاع على تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة فاس مكناس برسم سنتي 2020-2021 والذي قامت به لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.