تمتيع رئيس جماعة مولاي بوعزة بالسراح مقابل كفالة 5 ملايين سنتيم، وتأجيل ملف القضية إلى شتنبر المقبل

• أحمد بيضي

قضت المحكمة الابتدائية في خنيفرة، الأربعاء 20 يوليوز 2022، بمتابعة رئيس جماعة مولاي بوعزة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، على خلفية قضية اعتدائه الدموي على مواطن من أقارب عضو جماعي ينتمي لصفوف المعارضة، فيما قضت ذات المحكمة بمتابعة عضو جماعي في حالة سراح دون كفالة، بناء على شكاية تقدم بها الرئيس، إلى جانب متابعة ضحية الاعتداء في حالة سراح دون كفالة أيضا، بعد تقدم الرئيس بثلاثة أشخاص كشهود على تعرضه للاعتداء هو أيضا من طرف الضحية.

وكشفت مصادرنا عن قيام رئيس جماعة مولاي بوعزة بالإدلاء بشهادة طبية، محصل عليها من طرف مصحة خاصة خارج الاقليم، تشير إلى مدة العجز في 25 يوما، الأمر الذي لم تأخذه النيابة العامة على محمل الجد حين قامت بإعطاء تعليماتها للمركز القضائي للدرك الملكي من أجل إخضاع الرئيس للخبرة المضادة، تحت إشراف طبيبين محلفين، حيث تم تحديد العجز في خمسة أيام فقط، ليتقرر متابعة الرئيس طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي، والمتعلق بالجرح أو الضرب بواسطة السلاح أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء.

وعلاقة بالمستجدات، قضت ابتدائية خنيفرة أيضا بمتابعة العضو الجماعي المشار إليه وضحية الاعتداء بالفصل 400 من القانون المشار إليه، بتهمة العنف، في حين تمكنت هذه المحكمة من حجز الأداة التي ضرب بها الرئيس ضحيته (ماطراك)، وقررت النظر في ملف القضية خلال جلسة يوم الخميس 8 شتنبر 2022، ويذكر أن الدرك الملكي كان قد عمل، في إطار البحث التمهيدي، على وضع رئيس الجماعة تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في شخص وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة مولاي بوعزة كانت قد عادت إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة لم يكن متوقعا أن تنطلق دورتها الاستثنائية بالعنف اللفظي لتنتهي بالعنف الجسدي، ذلك عندما أقدم رئيس الجماعة على استعمال أداة صلبة (ماطراك) في ضرب شقيق عضو جماعي على مستوى الرأس، ما تسبب له في جروح غائرة نقل إثرها على وجه الاستعجال للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، حيث خضع لفحوصات وكشوفات طبية، وتقرر أن يمكث تحت العناية المركزة إلى حين التأكد من سلامته الصحية وعدم ظهور مضاعفات أخرى.