خنيفرة تستضيف “برنامج دعم التنمية الجهوية” حول موضوع الحق في الولوج إلى المعلومة

• أحمد بيضي

استضافت مدينة خنيفرة، في شخص “جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي”، مائدة مستديرة ضمن محطات برنامج “دعم التنمية الجهوية من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة”، في موضوع: “الحق في الولوج إلى المعلومة”، وذلك في حضور بعض الشركاء في البرنامج، وهي “جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي”، بخنيفرة، “جمعية المركب الاجتماعي بولوحوش”، بمريرت، “جمعية الكرازة للتنمية الجهوية”، ببني ملال، و”جمعية الأمل للأشخاص في وضعية إعاقة بزاوية الشيخ”، إلى جانب عدد لافت ونوعي من الفاعلين المدنيين بمختلف المجالات الجمعوية، الثقافية، السياسية، المهنية، الإعلامية.

اللقاء المتميز، الذي جرى تنظيمه بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، بخنيفرة، قامت بإدارة أشغاله الفاعلة الجمعوية، ذة. فتيحة حروش، مع رفع ستاره بكلمات لممثلي جمعيات شريكة، حيث تقدم ممثل “جمعية المركب الاجتماعي بولوحوش”، ذ. يوسف صبري، باسم الجمعيات المنظمة، بكلمة أبرز فيها موقع اللقاء على ضوء المستجدات والرهانات القائمة، وبنود الدستور فيما يتعلق بالتشريع والمراقبة وتدبير الشأن العام والسياسات العمومية والحق في الوصول إلى المعلومة، وبعده لم يفت منسق جمعيات المجتمع المدني، ذ. محمد علوان، في كلمته، الدعوة إلى الاسهام في تطوير مشروع التنمية والعمل على ترسيخ الحق في الوصول إلى المعلومة.

أما المختص في الحكامة، ذ. محمد خدي، فانطلق من تفكيك مفهوم الحكامة التشاركية، ليلج في تفاصيل أهداف المشروع على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، من خلال البناء المشترك مع مختلف الفعاليات المدنية، واضعا الحضور في صلب هذا المشروع الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بغلاف مالي قدره 18 مليون دولار أمريكي، والممتد على مدى 5 سنوات (2021-2025)، وقد تم تنزيله من طرف المنظمة الامريكية FHI360 بتعاون مع جامعة مسيسيبي الأمريكية، ويهم تقوية قدرات الفاعلين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة وإدماج الشباب والنساء وتعزيز المبادرات المقاولاتية وآليات الحكامة والشفافية.

كما أشار ذ. محمد خدي، في كلمته، إلى برامج أخرى يشتغل عليها المشروع، ومنها أساسا السعي إلى الرفع من أداء الجماعات الترابية فيما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي والمجالي وتدبير طلبات الحصول على المعلومة، وذلك باستهداف 40 جماعة على مستوى الجهة، و15 جمعية مدنية، بغاية تعزيز مبادئ الشفافية وحق الولوج إلى المعلومة لصناعة التغيير المطلوب، فضلا عن الاشتغال مع عدد من التعاونيات والمقاولات بغاية تمكينها من الولوج إلى الأسواق ومصادر التمويل، وكذا مع القطاعات العاملة في الزراعة والسياحة، وفقا لمساعي المشروع نحو التمكين من الوسائل اللازمة لتحقيق الأولويات التنموية.

ذلك قبل تعزيز اللقاء بمائدة مستديرة، بمساهمة أربعة مشاركين، افتتحها الفاعل البيئي، ذ. أحمد حميد، بمداخلة حول الحق في الحصول على المعلومة، انطلق فيها من أسئلة متعددة في ما يتعلق بالأهداف والمبررات وأسباب النزول، ولأي غرض نريد المعلومة؟، ومدى ضرورة تفعيل مبدأ محاسبة رجل الإدارة باعتبار ذلك المدخل الأساسي لدولة الحق والقانون؟، ومدى حاجة الترافع لشرط الإلمام بقواعد الحقوق والقوانين؟، فيما ركز المتدخل على أهمية المعلومة الدقيقة في التقارير والبحوث والتغطيات الإعلامية، وكذا الأدوات والآليات التي يمكنها المساهمة في إقناع الرأي العام، في أفق تطوير مبادرات دعم مبدأ شفافية المعلومات ذات الطابع العام.

وفي ذات السياق، لم يفت رئيس “جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض”، ذ. أحمد حميد، الإشارة ل “ضرورة تعيين موظف في كل إدارة وجماعة بهدف مد الفاعلين والمواطنين بما يحتاجونه من معلومات طبقا لقانون 31/13″، كما شدد على ضرورة “ترسيخ الشفافية المطلوبة والتصريح بالممتلكات وإشراك المواطنين في تقوية الديموقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام”، بينما دعا إلى “الترافع الإيجابي بقواعد ومعارف وأساليب مقنعة ومبنية على أسس منطقية”، وبخصوص حق المعلومة، أكد بالتالي على “أهمية المعلومة الصحيحة والممارسة السليمة لهذا الحق” مع اكتساب المعارف المتعلقة بأحكام القانون المرتبط به.

أما الفاعل الجمعوي ب “جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي”، ذ. خالد حجيرت، فاختار لمداخلته موضوع “الاطار المرجعي للحصول على المعلومة”، استعرض من خلالها المرجعيات الوطنية والدولية فيما يخص مبادئ وقرارات ومفاهيم الوصول إلى المعلومة، منذ 1945 إلى اليوم، مع استعراضه للمراحل والمحطات المتعلقة بالموضوع، إن على المستوى العالمي أو العربي، فيما ربط الموضوع بحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، دون أن تفوته الإشارة لأهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ومشيرا بالتالي لما وضعه المشرع في خانة الاستثناءات المرتبطة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومة.

ومن جهتها، شاركت ذة. زينب الزاوي، من “جمعية الكرازة للتنمية الجهوية”، بورقة في موضوع: “الحصول على المعلومة والعائق اللغوي أية مقاربة لتحقيق العدالة المجالية”، تميزت فيها بالتركيز على المعيق اللغوي في الوصول إلى المعلومة، في إشارة منها للناطقين بغير اللغة العربية، أو باللغة الأم بالنسبة إليهم، ولساكنة الجبل والفئات المهمشة والمقصية من المجتمع والمستبعدة من النقاش العام، داعية إلى ضرورة “التوازن في إطار حق الوصول إلى المعلومة من خلال الاعتراف المشروط بالتعدد اللغوي على أساس العدالة المجالية”، حيث أكدت “أن اللغة هي أداة أساسية للقدرة على تغيير الطاقة والمجتمع”، والتخطيط اللغوي هو التنوع وتقبل الاختلاف.

ومن جهته، جاءت مشاركة الفاعل المنتخب، ذ. لحسن فروقي، بمداخلة حول “الحق في الحصول على المعلومة والديمقراطية التشاركية أية علاقة”، منطلقا فيها من “أهمية الاطلاع على المعلومة في السماح للمواطن بتتبع أعمال المؤسسات العمومية والمنتخبة، وفي الوعي بالقرارات المتخذة بغاية اكتساب القدرة على محاسبة المؤسسات على هذه القرارات، ومساءلة الموظفين العموميين والمنتخبين، وتتبع أفضل للسياسات العمومية مقابل تقليص الشائعات والمعلومات المضللة”، دون أن يفوت المتدخل إبراز غايات الحق في الحصول على المعلومة، وأشكال الحصول عليها وفقا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية.

وصلة بالموضوع، توقف المتدخل، ذ. فروقي، عند ما يتعلق بنشر المعلومة في إطار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على مستوى علنية جلسات مجالس هذه الجماعات، وتقارير التقييم والافتحاص وتقديم حصيلة التدبير، وتسليم المحاضر للأعضاء وإشهار المقررات ونشر الميزانية، فيما لم يفته طرح “اجراءات وطرق الحصول على المعلومة، وآجال الرد على طالبها في الحالات العادية، ومسطرة التشكي في حال رفض الطلب”، وأكد على الحق في الحصول على المعلومة ك “آلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية التي لا يمكن أن تستقيم خارج هذا الحق الذي يساهم جليا في تكريس الخيار الديمقراطي وتقوية مؤسسات دولة ترتكز على المشاركة والتعدد والحكامة”.  

وقد جرى تتويج اللقاء بفتح باب المناقشة في وجه الحضور، تم من خلاله إغناء الموضوع بالكثير من التصورات والمقترحات والآراء، حيث رأى أحد المتدخلين أن “المشكل ليس مع المعلومة بل مع تحليل المعلومة والتعاطي معها”، و”هل ما يتم الحصول عليه منها هي معلومات صحيحة”؟، فيما دعا آخرون إلى ضرورة “وعي الفاعل المجتمعي بأدواره الدستورية”؟، مع تساؤل عريض حول “مدى دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية؟، وماذا تحقق من الوثيقة الدستورية بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة”؟، وكيف أن “بعض المسؤولين بالإدارة المغربية يعتقدون أن منح المعلومة هو بمثابة منافستهم في السلطة”.

كما حملت نقاشات أخرى أسئلة وآراء من قبيل: “لماذا لا تعفينا الإدارة من الاستمرار في طلب المعلومة عبر القيام من تلقاء نفسها بإشهار كل المعلومات الضرورية”؟، وبينما رأى آخر أن “طريق الانتقال الديمقراطي ما يزال طويلا”، أشار إلى “مشكل تراجع القراءة بالمغرب”، فيما تناول آخر “محنة الصحافة مع تعثر حقها في الوصول إلى المعلومة دونما حواجز أو أسرار أو احتكار”، فضلا عن “ظروف التضييق الممنهجة لمساحة حرية الرأي والتعبير وتكبيل الأصوات المعارضة”، وعن “دائرة الاستثناءات المطبقة على نوع من المعلومات”، وكذا عدم قيام الحكومات بتعزيز الحكامة المتفاعلة مع مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة والتنزيل الفعلي للحق في الوصول إلى المعلومة.

وكان برنامج “التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة بجهة بني ملال – خنيفرة ” قد انطلق من حفل نظم بمقر ولاية بني ملال، بحضور والي الجهة والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، إضافة إلى عدد من الفاعلين بالجهة حيث تم وضع هذا البرنامج بتعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والولاية ومجلس الجهة، وبين عدد من الفاعلين الجهويين، باعتماد مقاربة الإنشاء المشترك لأجل تحديد الأولويات والفرص والتحديات، وتشخيص أفضل المقاربات لتحقيق تنمية جهوية من خلال تعزيز الحكامة التشاركية والنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة النساء، والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وساكنة العالم القروي.