اجتماع بخنيفرة لدراسة التعرضات والمقترحات المتعلقة بتصميم تهيئة المدينة والمناطق المجاورة لها

• أحمد بيضي

عقدت اللجنة المركزية الخاصة بدراسة تعرضات العموم، وملاحظات واقتراحات المجالس، بخصوص تصميم تهيئة مدينة خنيفرة والمناطق المجاورة لها، اجتماعا استثنائيا بمقر عمالة الإقليم للدراسة والمناقشة، في حضور كل من عامل إقليم خنيفرة ومدير و أطر الوكالة الحضرية لخنيفرة ورؤساء الجماعات الترابية لخنيفرة وموحى  اوحمو الزياني والبرج، بالإضافة إلى المفتش الجهوي والمدير الإقليمي للسكنى والتعمير ورؤساء المصالح الخارجية المعنية.

اللقاء افتتحه عامل الاقليم، محمد فطاح، بكلمة أبرز من خلالها، حسب بلاغ في الموضوع، الهدف الأساسي من هذا الاجتماع المسطري، إضافة إلى  دراسة  اقتراحات وتظلمات المجالس والعموم، وهو “محاولة لإيجاد  توازن ما  بين الانتظارات والطلبات المشروعة للمواطنين ولممثليهم ولباقي الفاعلين المحليين، وما بين ما تتطلبه ضرورات المرحلة من حلول للإشكاليات الحضرية الكبرى للمدينة عاصمة الإقليم”.

وبينما لم يفته التأكيد ب “أن التفكير في إعادة توجيه تصميم التهيئة لخنيفرة أمْلَتْهُ عدة اعتبارات مرتبطة أساساً ببُروز تحديات جديدة تحتم ضرورة ملائمة هذا المخطط مع المعطيات الميدانية الحالية، وخصوصاً محاولة معالجة الإشكاليات الكبرى التي أصبح يطرحها المجال”، استعرض العامل مجموعة من التوجهات والاقتراحات التي من شأنها أن تجعل من مدينة خنيفرة فضاء منسجما ومتناسقا، يضمن شروط العيش الكريم في إطار تنمية حضرية مستدامة، تتيح أمل مستقبلٍ أفضل”.

وشملت هذه التوجهات، وفق البلاغ، ما يتعلق ب “تأهيل المدينة القديمة والحفاظ على موروثها المعماري والثقافي وجعلها القلب النابض للمدينة ككل، وتحويل “نهر أم الربيع” إلى واجهة حقيقية للمدينة بتأهيله، وجعله عمودا فقريا للتهيئة الحضرية بالمدينة، ورافدا رئيسيا للأنشطة الترفيهية والسياحية بالإضافة الى خلق أقطاب حضرية متعددة ومتجانسة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة على حدة (ديور الشيوخ-المستشفى القديم – أم الربيع -القطب الجامعي).

كما وقفت ذات التوجيهات، يضيف البلاغ، على “ضرورة تهيئة المنطقة الشمالية للمدينة لاستيعاب التطور المستقبلي، في احترام عام لمبدأ التدرج، وتخصيص فضاء الكورس لمشاريع ذات نفع عام مع جعله متنفسا للأحياء المجاورة، وحُضنًا لمشاريع ملائمة ذات أبعاد روحية ورياضية مع الحفاظ على رمزية تسمية “الكورس”، على حد ما ورد ضمن البلاغ الذي جرى تعميمه.

وبدوره، أكد مدير الوكالة الحضرية، مراد عامل، على “ضرورة احترام التناسق المعماري على مستوى مداخل المدينة (شمالا وجنوبا وفي اتجاه المدار السياحي)، وتخصيص مناطق ملائمة لاستقبال الفنادق والسكن السياحي في تكامل مع المبادرات الرامية إلى تشجيع السياحة الإيكولوجية بالإقليم”، فيما “رحب بفكرة إدراج مشروع خلق حزام أخضر بمحيط المدينة في هذا المخطط، كانت قد اقتراحه في وقت سابق مصالح العمالة؛ ستتكلف بإنجاز دراسته المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الأمر الذي سيمكن من إضفاء جمالية أكثر على المدينة وحمايتها من خطر الفيضانات”.

أما مداخلات الحاضرين في اللقاء فركزت في مجملها، حسب البلاغ، على نقاط مختلفة منها أساسا “إشكالية الأحياء العشوائية المحيطة بالمدينة وسبل معالجتها وكيفية تنظيم الفضاء الحضري للمدينة حول مساحات خضراء، وساحاتٍ عموميةٍ متعددة ومتنوعة ومتناسقة للحد من الآثار السلبية لتشتت الأحياء والسكن، بالإضافة الى إمكانية تأهيل الفضاءات المناسبة لاستقبال الصناعات التقليدية العريقة بالمدينة، وبعض الحرف العتيقة ك “رحبة الزرع” و”سوق الزربية” وغيرها…

وبعد نقاش مستفيض عرضت خلاله اللجنة مجموعة من تعرضات المواطنين وملاحظات واقتراحات المجالس المنتخبة (لخنيفرة وموحى اوحمو الزياني والبرج)، تمت “المصادقة بالإجماع على مقترحات هذه اللجنة التحضيرية للجنة المركزية مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المعتمدة والتي ستدرج في ضابطة التهيئة للتصميم، كما ستتم موافاة الوزارة الوصية بمشروع التصميم المعتمد من أجل دراسته من طرف الأمانة العامة للحكومة  في افق إصداره في الجريدة الرسمية”.