جبهة محلية بميدلت تطالب بتوقيف مدير التربية الوطنية بعد إدانته قضائيا في جناية تبديد أموال عامة

• أنوار بريس

شددت “جبهة محلية لمكافحة الفساد”، بميدلت، في اجتماع لها، على ضرورة “التعجيل بتوقيف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بعد إدانة القضاء له من أجل جناية تبديد أموال عامة”، معتبرة “الاستمرار في مساندته من طرف البعض جعل القطاع رهين مزاجيته، ومرؤوسيه وأختامه في خدمة محاولاته البئيسة للتأثير على الإدارة والقضاء”، فيما نددت ذات اللجنة ب “عدم تنفيذ الإدارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير شريف رقم 008-58-1 المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، حيث كان من المفروض قانونا إجراء التوقيف الاحترازي منذ 15 يناير 2020″، وفق بيان تم تعميمه.

وأوضحت الجبهة، في مستهل بيانها، أنها تتشكل من عدة هيئات نقابية وحقوقية التأمت على خلفية “إيمانها بالعمل الوحدوي والمنظم”، واجتمعت، يوم الثلاثاء 5 ابريل 2022، في اطار “جبهة محلية لمكافحة الفساد”، للتداول في “تداعيات الحكم القضائي، الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، في حق المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، المدير الإقليمي السابق بالراشيدية، من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، وبأداء تعويض قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات”، على حد نص البيان.

وصلة بالموضوع، أعربت “الجبهة المحلية لمكافحة الفساد”، بميدلت، ضمن ذات بيانها، عن إدانتها الشديدة لما وصفته ب “التوظيف غير القانوني للأختام الرسمية واستغلال الصفة الإدارية والتربوية من طرف بعض مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، والذين يشتغلون تحت إمرة ومسؤولية المدير الإقليمي المذكور، في وثيقة متداولة بعنوان “بيان تضامني كلمة للتاريخ”، وتطالب الجبهة ب “فتح تحقيق في هذا الانزلاق الخطير، خاصة ما يروج بخصوص شطط المسؤول المذكور وضغطه على مجموعة من المديرين، يرأسون مؤسسات تعليمية متباعدة، للاجتماع ليلا قصد إصدار بيانهم تحت الطلب”، وفق البيان.

وبينما طالبت من النيابة العامة ب “فتح تحقيق فيما حدث داخل الثانوية التأهيلية لالة سلمى، بالريش، يوم السبت 26 مارس 2022، تاريخ صدور البيان، والاطلاع على كاميرات المراقبة داخل الثانوية”، لم يفت الجبهة المذكورة المطالبة ب “فتح تحقيق في مدى استغلال منصة MICROSOFT TEAMS بعناوين الكترونية رسمية للتداول في مساندة المدير الإقليمي، وذلك في التاريخ أعلاه”، كما استنكرت ما وصفته ب “سياسة الكيل بمكيالين وتعطيل تنفيذ المساطر القانونية والتستر على الخروقات المالية والإدارية التي تنهجها أكاديمية جهة درعة تافيلالت وجهات معينة في الوزارة الوصية لصالح المدير الإقليمي المذكور، خاصة بعد إدانته قضائيا”.

وإلى جانب “تساؤلها عن مصير وجدوى عشرات التقارير التي أنجزتها لجان التفتيش المختلفة، منذ سنوات مضت، في حق المدير الإقليمي المعني بالأمر”، طالبت الجبهة ب “لجنة افتحاص إدارية وقضائية لميزانية القطاع بالإقليم، بعد ثبوت جناية تبديد المال العام في حق شخص المدير الاقليمي”، وب “فتح تحقيق في ملف إسناد سكنية بدون موجب حق بثانوية الأمير مولاي رشيد التأهيلية، واسناد ادارة مؤسسة الأرز لمدير خلال موسم دراسي”، و”فتح تحقيق في ملف البناء المفكك ومجموعة من البنايات المسلمة، وغير المستوفاة للشروط المتضمنة في دفاتر التحملات، وملف الإطعام والحليب المنتهية صلاحيته مع متم دجنبر 2021..”، حسب البيان.

وفي ذات السياق، أعلنت الجبهة عن “مساندتها وتضامنها مع ضحايا التدبير السيء للقطاع بالإقليم، ومنهم الدكتور مصطفى معهود”، مع إلحاحها على “إيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في الخروقات المالية والإدارية والتربوية التي سجلت في حق المسؤول المشار إليه”، و”الكشف عن الجهات التي تحميه في الوزارة، خاصة من جاؤوا به للتستر على العديد من  الصفقات المشبوهة لبعض المؤسسات التعليمية في إقليم ميدلت، وعلى رأسها فضيحة المدرسة الجماعاتية لأنفكو التي بنيت فوق عقار تم شراؤه بعقد مزور وبمبلغ خيالي”، حسب الجبهة التي حملت المسؤولية للوزارة والأكاديمية الجهوية وعمالة الإقليم في “استمرار الشخص المدان على رأس القطاع”، يضيف البيان.