قرار هدم منزل بقرية مكزارت بجماعة النحيت بعد الانتهاء من بنائه يثير التساؤلات

محمد مستاوي

لقد قربت وسائل التواصل الاجتماعي المسافات بين أبناء العالم القروي الذين فرقت بينهم الهجرة، ، سواء داخل الوطن أو خارجه، فنجد كل واحد يتتبع أخبار قريته وقرى جماعته ودائرته، بالصوت والصورة والكتابة ، ليترحم على هذا أو تلك  ، وليبارك الزيادة لفلان وفلانة والنجاح لهذا وذاك… مستجدات أضحت مألوفة داخل قرى الأطلس الصغير والكبير ، لكن غير المألوف هو”الوافد الجديد”  وغير المنتظر، والمتمثل في “عملية التهديد والحكم بهدم المنازل والمراقبة الصارمة بواسطة دوريات في هذه القرية وتلك”؟. وكنموذج أن أحد المواطنين بنى منزلا في قرية مكزارت- قيادة والقاضي بجماعة النحيت ، وأنجز الوثائق التي طلبتها الجماعة والقيادة، بما في ذلك الشهادة الإدارية ووثائق أخرى سلمها صاحب المنزل لرئيس الجماعة لإنجاز التصميم في العمالة، لكن مرت أربعة أشهر دون إنجازها ، قصد الادلاء بها في المحكمة، وإن لديه وصل يثبت تسلمها في العمالة. رغم استفسار صاحب المنزل للرئيس مرات عديدة ،  لتكون المفاجأة الحكم عليه بالهدم في المحكمة الابتدائية بتارودانت، “رغم أنه لم يتوصل بأي استدعاء يقول المشتكي ،  مضيفا أنه تم “الحكم عليه استئنافيا بتأييد الحكم الابتدائي”. 

 هكذا وجد المشتكي نفسه ينتظر “إعمال الهدم” في المنزل  الذي صرف عليه ما وفره طيلة حياته؟ ” علما بأن آلة الهدم لم تألفها ساكنة قبائل إيغرم بشكل  عام، ما يؤشر على سابقة مقلقة  قد تدفع إلى تهجير البقية الباقية من السكان” تقول مصادر جمعوية بالمنطقة ، متسائلة” من يتحمل المسؤولية في وصول ظاهرة الهدم المشؤومة إلى المنطقة، والتي ألفنا فقط مشاهدتها أثناء هدم منازل في مناطق أخرى ؟ ألا يتعلق الأمر بتصفية حسابات  ضيقة قد تكون لها تداعيات وخيمة؟  و هل كل البنايات التي تم بناؤها في قيادة والقاضي، بما في ذلك بنايات جماعة النحيت ، تتوفر على الرخص ؟ ما ذنب هذا المواطن الذي وفر جميع الوثائق التي طلبتها الجماعة والقيادة ، لكنه لم يتوصل بالاستدعاء لحضور الجلسة ؟ “

هذا والتمست المصادر ذاتها ” من  مسؤولي عمالة الإقليم،  التدخل قبل فوات الأوان، والعمل على  توعية السكان بما يتطلبه “الوافد الجديد ” ، المتمثل في قرارات الهدم، من احتياطات وتدابير تجنب المنطقة حدوث بعض المآسي الاجتماعية ، وكذا تهجير البقية الباقية من السكان إلى هذه المدينة أو تلك؟ “.