أنهت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، اليوم الثلاثاء 12 يناير، أبحاثها بخصوص اختلالات مالية بمجلس جهة “درعة-تافيلات” وسوء التدبير، وأحالت الملف على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، أن فتحت تحقيقا في الخروقات المالية التي شابت بعض الصفقات بجهة “درعة-تافيلالت”، التي يترأسها القيادي البارز داخل العدالة والتنمية الحبيب الشوباني، وذلك بعد رفضه المتكرر إطلاع المنتخبين الاعضاء بالمجلس على مصاريف الجهة وكذا تقرير لجنة الفحص التي قامت بفحص مالية الجهة.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، استمعت الشرطة القضائية في البحث التمهيدي للشوباني واثنين من نوابه.
كما تجدر الإشارة إلى أن مستشارين من فرق المعارضة بمجلس الجهة سبق أن وضعوا يوم 15 يناير 2018، شكاية أمام محكمة جرائم الأموال بفاس ضد رئيس مجلس الجهة الحبيب الشوباني، يتهمونه فيها بإختلالات إدارية وقانونية منذ توليه رئاسة المجلس.
وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتتضمن العديد من الخروقات والاختلالات تتعلق بتبدير المال العام، في صفقات النقل المدرسي وتعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي كلفت ميزانية الجهة مبالغ كبيرة.
أنوار بريس
أنوار سبور