في سياق الدينامية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل استكمال هيكلة لجانه الجهوية التي تغطي كافة جهات البلاد، أشرفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، صباح يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، بمقر الغرفة الجهوية للفلاحة ببني ملال، على حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بجهة بني ملال خنيفرة، برئاسة أحمد توفيق الزينبي، والذين تم تعيينهم من أطياف وفعاليات مختلفة، منهم ممثلو جمعيات مدنية ونسائية وشبابية، وجامعيون وأطباء وقضاة ومحامون وإعلاميون، ومؤسسة الوسيط والمجلس العلمي المحلي، علاوة على فاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان.
اللقاء افتتح بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة الجهوية، أحمد توفيق الزينبي، مرحبا برئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والفريق الإداري المرافق لها، وأيضا بعضوات وأعضاء اللجنة، مبرزا ما ينتظر منهم من دينامية فاعلة، ومن تقاسم لما يهم النهوض بحقوق الانسان وحمايتها على مستوى الجهة، وبينما لم تفته الاشارة للمبادئ التي تم اعتمادها في عملية عضوية اللجنة، بناء على مجموعة من المعايير القائمة أساسا على التجرد والرصد والإيمان بحقوق الانسان في شموليتها وكونيتها، مع استحضار التمثيلية الترابية لأقاليم الجهة بغاية تأمين تتبع ومراقبة وضعية حقوق الانسان على الصعيد الجهوي وتلقي التظلمات.
ومن جهتها، رأت أمينة بوعياش في الأعضاء، المعينين باللجنة الجهوية، كفاءات ومشارب متعددة من شأنهم دعم وتفعيل برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومهامه الوطنية للوقاية من الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، والقيام بمهام الرصد والمتابعة والوقاية، وبحماية الضحايا ودعمهم والانصات إليهم، سواء بشكل فردي أو جماعي، كما لم يفت الرئيسة الإشارة للاستراتيجية التي فات للمجلس أن أطلقها العام الماضي، والمتجلية في فعلية حقوق الإنسان، من أجل أن يشعر المواطن بإنسانيته، والعمل على حفظ كرامته وضمان حقوقه في علاقته بالإدارة وبالحق في العيش الكريم، فضلا عن مهام تتبع وتقييم السياسات والبرامج الجهوية.
كما شددت أمينة بوعياش، في كلمتها التوجيهية، على ضرورة أخذ ما يمكن من المسافة مع السلطات العمومية والتيارات الحزبية لأجل تحقيق النجاح في طرح الاشكالات وصياغة التقارير وفق الوظيفة الاستراتيجية للمجلس الوطني، والانتصار للحق الانساني في حدود صلاحية هذا المجلس، مذكرة بدستورية ومبادئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعية إلى إعطاء انطلاقة جديدة لعمل اللجنة بكل مكوناتها في مجال الوقاية وحماية حقوق الإنسان، فيما أكدت على مهام الأعضاء في إِطار لجن العمل الأساسية، لجنة الحماية، لجنة النهوض واللجنة الجديدة التي تم إحداثها لتقييم وتتبع السياسات العمومية.
وبعد تقديم الأعضاء الجدد، والقدامى الذين تم تجديد الثقة فيهم، فتح الباب لنقاش تفاعلي حمل معه الكثير من القضايا والملفات والظواهر التي تعانيها مناطق وأقاليم الجهة، والتي تستوجب الرصد والمتابعة والتفاعل، إن على مستوى الصحة والتمدرس والتنمية والبيئة، أو مستوى التعدد الثقافي اللغوي وأوضاع الجبل والتمييز المجالي، أو وضعية الفقر والهشاشة والأمية وتدهور الخدمات الصحية وأزمة الماء وضعف البنى التحتية والمرافق الثقافية والخدمات الأساسية، فيما حملت التدخلات مشاكل أخرى من قبيل تنامي ظواهر الهجرة السرية وعطالة الشباب والعنف ضد النساء وزواج القاصرات، وكذا الاستنزاف الذي تعرفه الثروة الغابوية وما تعيشه مناجم المعادن.
ومن بين المشاكل الأخرى التي تمت الإشارة إليها، ضمن تدخلات العضوات والأعضاء، هناك ما يتعلق بوضعية حرية الرأي والتعبير وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومعاناة العاملات في الحقول الفلاحية، وبصعوبة الولوج إلى المعلومة، وما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من ظواهر غريبة لا تقل عن “العنف ضد الرجل” و”زواج الكونطرا” والاتجار في البشر واغتصاب الأطفال والقاصرين، إلى جانب اشكالات كثيرة أخرى، منها ما يتعلق بضعف الثقافة الحقوقية لدى غالبية المواطنين والعاملين بالإدارات العمومية، فيما تمت الإشارة إلى تطلع عدد من مناطق الجهة إلى جبر ضررها الفردي والجماعي وتنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وعلى هامش تنصيب عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، قامت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، ووفد مرافق لها، بعقد لقاءات مع كل من والي الجهة وعامل إقليم بني ملال، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال والوكيل العام لديها، ثم مع بعض نواب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، حيث تركزت كل هذه اللقاءات حول سبل التعاون لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوقاية من انتهاكاتها، على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والدعم الواجب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتنموية والصحية لساكنة هذه الجهة التي تناهز 3 ملايين نسمة.
أنوار بريس
أنوار سبور