طي صفحة رئيس جماعة “أكلمام أزكزا”، بخنيفرة، بعد حكم المحكمة الإدارية بعزله

• أحمد بيضي

بعد أشهر قليلة من الإطاحة به من رئاسة مجموعة الجماعات الأطلس، أسدلت إدارية مكناس، يوم الخميس المنصرم، حكمها القاضي بعزل رئيس جماعة أكلمام أزكزا، إقليم خنيفرة، في انتظار عملية انتخاب رئيس جديد يقود ما تبقى من عمر المجلس الحالي، وذلك بعد قرار التوقيف عن مزاولة المهام الصادر في حق المعني بالأمر، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة الفقرة الخامسة منه، وكذا المادة 58 من المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية، والقانون رقم 80.22، والقانون 03/70.

ويأتي عزل رئيس جماعة أكلمام أزكزا، حسن العلاوي، بناء على مقال إداري تقدمت به وزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، على يد النقيب إدريس بوزيان، فيما أجمعت مصادر متطابقة أن قرار العزل يأتي على خلفية تقارير للمجلس الجهوي للحسابات بخصوص اختلالات وخروقات مرتبطة بتسيير الجماعة، منها ما يتعلق بشبهات في التعمير وتعويضات العمال العرضيين وميزانية التنقل ومنح الجمعيات ومساطر الصفقات ورخص السكن.

وفي السياق ذاته، كشف بعض أعضاء المجلس الجماعي عن شكايات قالوا بأنهم وجهوها إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خنيفرة، وهم يطالبون فيها ب “العمل على إيفاد لجان للتحقيق في مختلف ما يتعلق بالتسيير والتدبير، وفي الصفقات والمداخيل والمصاريف والمشاريع ومصير الاتفاقيات”، وفي المداخيل الغابوية والضريبة على القيمة المضافة، وفي ملابسات تعثر إنجاز المخطط الجماعي  للتنمية وبرنامج عمل الجماعات.

وقد مهدت السلطات الإقليمية للعزل النهائي بمنع الرئيس المذكور من ممارسة نشاطه كرئيس للجماعة، ابتداء من لحظة تبليغه بقرار التوقيف مقابل تكليف نائبه بتصريف وتدبير الشؤون الإدارية للجماعة، بشكل مؤقت، إلى حين تجديد هيكلة المجلس، فيما كشفت مصادر متطابقة عما يفيد أن أجهزة الدرك الملكي استدعت المعني بالأمر للاستماع إليه بخصوص شكاية لأعضاء من مجلس الجماعة يتهمونه فيها ب “تزوير محرر/ محضر رسمي”، ويؤكد المشتكون، حسب تصريحاتهم، أنهم عززوا شكايتهم بقرص مدمج يثبت أقوالهم.

وكانت جماعة “أكلمام أزكزا” قد شهدت، خلال الأسبوع الأخير من مارس المنصرم، انتخابات جزئية بعدما تم حل المجلس بأكمله على خلفية استقالة 9 أعضاء، من أصل 17 عضوا، بشكل فردي، بعد نفاذ صبرهم، حسب قولهم، حيال ما وصفوه، في تصريحات متطابقة، بـ “استمرار الرئيس في انفراده بالقرارات وبشؤون التسيير والتدبير” و”عدم احترامه لبنود القانون الداخلي”، و”تمييزه المتعمد بين الدوائر”، دون أن يفوت غالبية الأعضاء التشديد على المطالبة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل البث في ملف العزل.

ولم يفت مصادر من الأعضاء المستقيلين بالتالي التذكير بمداخيل الجماعة وثرواتها الغابوية، مقابل الحديث مطولا عن الفقر والبؤس المدقعين بين أوساط الساكنة، وكذا الهشاشة التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية، مشيرين في ذات الوقت ل “معاناة المجلس من أمية بعض أعضائه”، ولافتقار الجماعة لما ينبغي توفيره من معدات وتجهيزات ضرورية، وكذا لما يتعلق بتصاعد احتجاجات الدواوير من أجل الماء والكهرباء والمسالك والخدمات الأساسية وغيرها.