مصانع ووحدات سرية تروج علامات تجارية مغشوشة بإقليم فاس

كشفت معطيات حصلت عليها المساء» من مصادر خاصة أن مجموعة من المصانع ، والوحدات السرية بفاس، التي تنتشر مقراتها وسط السكان على مستوى عدد من الاحياء الشعبية بفاس ، من قبيل ، عين الشقف سهب الورد، بنسودة ، الجنانات سيدي بوجيدة عوينات الحجاج وغيرها من بعض الاحياء الهامشية الأخرى ، تقوم بترويج أنواع من البضاعة المغشوشة التي تحمل علامات تجارية معروفة في غفلة من طرف السلطات المعنية ، أو بتواطئ من بعض أعوان السلطة الذين يتعمدون التستر على هذه الأنشطة المشبوهة التي تهدد السلامة الصحية للمستهلك المحلي.

وقالت ذات المصادر ، بأن كميات هائلة من البضاعة المغشوشة التي تحمل علامات تجارية مزيفة . يتم توزيعها كل يوم على العشرات من المحلات التجارية بالعاصمة العلمية المجاورة لها ، حيث تعرف هذه وبعدد من المدن والمناطق البضاعة المغشوشة إقبالا كبيرا ، نظرا لسعرها المنخفض على المنخفض على سعر البضاعة صاحب العلامة التجارية الأصلية، إضافة إلى بعض الاغراء التي تقدم لأصحاب المحلات التجارية الذين يقتنون كمية أكبر، حيث يتم منحهم بعض القطع الاضافية المجانية من المنتوج المعني، على حد تعبير المصادر.

وأضافت نفس المصادر بأن أنشطة الوحدات الصناعية والمصانع السرية المذكورة تديرها شبكات وطنية من المحتالين المتخصصين في تزييف ملصقات تحمل علامات تجارية معروفة في الاسواق الوطنية ، حيث يقوم عناصر الشبكات المذكورة باختيار بعض أنواع البضاعة التي يتم الاقبال عليها من طرف المواطنين ، ويتم قرصنة علامة تجارية معروفة بغرض وضعها على بضاعة مغشوشة مجهولة المصدر ، ليتم ترويجها على أساس أنها بضاعة صاحبة علامة التجارية الأصلية.

وأردفت نفس المصادر ، بأنه من بين البضاعة المغشوشة التي يتم ترويجها بالجملة والتي تحمل علامة تجارية مقرصنة . من طرف أصحاب الوحدات والمصانع السرية التي تشغل خارج المراقبة نجد بعض المواد الغذائية وأخرى تستعمل في الاستحمام وفي ااستعمالات عضوية إلى جانب بعض السوائل التي تستعمل في التنظيف المنزلي وغيرها من بعض المواد الأخرى التي يتم الإقبال عليها بكثرة في الأسواق ، على حد تعبير المصادر.

وحذرت المصادر ذاتها . هذه مما وصفته بالصمت على أنشطة الوحدات والمصانع السرية المشار اليها التي تديرها شبيكات من المحتالين ، حيث تروج مجموعة من المواد والبضاعة المزيفة بعلامات تجارية معروفة ، بشكل يشكل خطرا على السلامة الصحية للمواطن المغربي . وهو ما يستدعي تدخل السلطات المعنية بشكل عاجل من أجل للحد من الانشطة المشبوهة للوحدات الصناعية والمصانع السرية، حفاظا على السلامة الصحية للمواطن المغربي .