ولاية أمن تطوان تكشف حقيقة شريط فيديو منشور على “اليوتوب”

كشفت ولاية أمن تطوان ، في بلاغ لها حصات «المساء» على نسخة منه ، بانه تنويرا للرأي العام، وتصويبا للمعطيات التي تضمنها حوار منشور في شريط فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب والذي تم من خلاله استضافة شخصا كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع الإجراءات البحث التمهيدي، بأن الشريط المذكور تضمن تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية مضمنة في إجراءات مسطرية.

وذكر البلاغ ، بأنه في الوقت الذي لم يكلف صاحب الصفحة نفسه التحقق من المعطيات التي تبناها بشكل أحادي ورتب عليها تقييمات خاطئة ، فإن ولاية أمن  تطوان التي تشرف أمنيا على مفوضية القصر الكبير المختصة ترابيا، تحرص علي إبراز حقيقة الحوار المنشور على موقع يوتيوب، حيث تتعلق بقضية زجرية لها علاقة بال بالضرب والجرح عالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، والتي تجري فيها حاليا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر، أنه لضرورة البحث. وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم الاحتفاظ بالشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بعدما تم استيفاء جميع ضمانات وشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك إشعار أمن والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة وأردف بلاغ ولاية أمن تطوان ، أنه بعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه ، تم نقله للمستشفى المحلي بالقصر الكبير حيث تلقى العلاجات الضرورية، وتم إرجاعه لغرفة الأمن المخصصة للأشخاص المحتفظ بهم، قبل أن تستدعي حالته نقله مجددا للمستشفى، حيث أشار الطبيب المعالج بنقله للمستشفى الجهوي بمدينة طنجة .

وخلافا لما أورده الشخص المصرح وعلى النقيض من التقييمات الخاطئة التي تم تعميمها في هذا الصدد، فإن النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية على المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء، حيث لا زالت مسطرة البحث مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث. على حد تعبير المصدر.

وإمعانا في التوضيح، وتصويبا للمزاعم المنشورة، يضيف البلاغ ، لقد تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذي كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وهي الإفادات التي عرضت علي النيابة العامة وهي مشمولة حاليا بسرية البحث التمهيدي مشيرا « البلاغ»، الى أن ولاية أمن تطوان تحرص على نشر هذه التصويبات الضرورية، درءا لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية، فإنها تحتفظ لنفسها، في المقابل، بسلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.