بتعليمات صارمة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، تمكنت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي من وضع حد لنشاط شاب عشريني، ينحدر من منطقة آيت إسحاق بإقليم خنيفرة، كان يعمد إلى استدراج فتيات وتصويرهن في أوضاع مسيئة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في سلوك خلف حالة من القلق والغضب وسط الساكنة المحلية، حيث ظل المعني بالأمر يعمد إلى ملاحقة ضحاياه، مستغلا ضعفهن وخوفهن، مع التهديد بنشر الصور في حال مقاومته أو التبليغ عنه، ما جعله موضوع شكايات مرفوعة إلى السلطات ونداءات الكترونية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن وكيل الملك تعامل بجدية مع الشكايات المتقاطعة الواردة عليه بخصوص الأفعال الخطيرة للشخص المذكور، خصوصا بعد محاولته التخفي في جهة مجهولة، في وقت كشفت فيه مصادر محلية عن وجود تواطؤ غير معلن من طرف والده الذي كان يحتضنه ويؤمن له كل احتياجاته من مأكل وملبس دون إبلاغ السلطات بمكانه، ما شكل عرقلة صريحة لتنفيذ أوامر العدالة، خاصة في ظل ما وُصف بتقاعس مصالح درك آيت إسحاق عن التدخل الفوري رغم التوجيهات المتكررة من النيابة العامة.
أمام هذا الوضع، تم نقل الملف إلى درك القباب، قبل أن تتدخل القيادة الجهوية للدرك بخنيفرة بشكل مباشر، حيث تولى القائد الجهوي شخصيا مهمة تتبع القضية بقوة، حيث أسفر هذا التحرك عن إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، ما وسع دائرة المراقبة والتحري حوله، وبعد نحو عشرة أيام من إصدار المذكرة، توصل المحققون بمعلومة تفيد بتقديم والد المعني بالأمر لابنه إلى قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، في محاولة لإثبات إصابته باضطرابات عقلية قد تعفيه من المتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر طبية مسؤولة أن الفريق الطبي تلقى إشعارات بشأن الملف، وتم التعامل معه بصرامة قانونية لضمان ألا تكون الشهادة الطبية مجرد وسيلة للهروب من العدالة، حيث خلص التشخيص إلى أن حالة الشخص لا تدل على مرض نفسي حقيقي بل تشير إلى كونه مدمنا يحتاج إلى علاج متخصص في الإدمان، وليس إلى تغطية قانونية مزيفة، وعلى إثر ذلك، تم توقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، ومن المحتمل أن تمت مصادرة هاتفه المحمول للاطلاع على محتوياته للتحقق مما إذا كان يضم صورا مشبوهة.
أنوار بريس
أنوار سبور