بعد الجدل الذي أثير مؤخرا في الدار البيضاء بخصوص ظاهرة الكنائس غير المرخص لها، التي بدأت تناسل في عدد من مناطق المدينة الألفة والحي الحسني..)، والتي أثارت استياء كبيرا لدى السكان، كشفت وزارة بعد الداخلية عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية في هذا الإطار للحيلولة دون انتشار هاته الظاهرة.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال كتابي وجهه إليه عبد الصمد الحيكر، عضو المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء قامت باتخاذ عدد من الإجراءات فيما يخص أماكن العبادة غير المرخص لها، مشيرا إلى أن لجانا محلية مشتركة قامت
بزيارات ميدانية لهاته الأماكن وعملت على “حث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما تم التواصل، يتابع الوزير مع مكتري الشقق، و إبلاغهم بأن هاته الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء”. وقد أسفر ذلك، يضيف الوزير، عن “تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان مثل هاته – الأنشطة إضافة إلى ذلك أشار لفتيت إلى أن الجهات المختصة قامت بـ تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة.
أنوار بريس
أنوار سبور