أسرة السجن المحلي في خنيفرة تُحيي الذكرى 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وتحتفي بثلاثة من أفرادها

0
أحمد بيضي
نظم السجن المحلي لخنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، حفلا خاصا بمناسبة الذكرى الــ 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وحضر الحفل عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، وممثلون عن السلطة القضائية، وعدد من المسؤولين بالسلطة المحلية والإقليمية، والشخصيات المدنية والعسكرية، ورؤساء المصالح الخارجية والغرف المهنية، وثلة من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، حيث تم استقبالهم بتشكيلة عسكرية من موظفات وموظفي المؤسسة.
وتميز الحفل بالإعلان عن اسم المتوج هذه السنة بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، وهو عبدالحفيظ خماش، كما عن اسمي الفائزين بجائزة “الموظف المتميز”، والتي كانت من نصيب ليلى متقي وعزيز أوملا، وذلك نظير جهود المشار اليهم في خدمة السجناء من باب وعي المؤسسة السجنية بدور موظفيها في ترجمة وتنزيل استراتيجية المندوبية العامة ميدانيا، وفي تكوين وإصلاح نزلاء هذه المؤسسة على أساس إدماجهم ضمن منظومة المجتمع بعد الإفراج عنهم.
في أجواء احتفالية طبعتها روح الاعتراف بالجهود، أكد مدير السجن المحلي لخنيفرة، صلاح الوراق، خلال الحفل، على رمزية هذا الموعد السنوي كفرصة لاستحضار إنجازات المندوبية العامة لإدارة السجون وبرامجها المتواصلة، وكفضاء لتثمين تضحيات موظفي القطاع وتكريمهم، فيما أبرز أن هذه المناسبة تشكل لحظة للتفكير في الآفاق المستقبلية الكفيلة بتكريس مزيد من المهنية والاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية، ضمن رؤية تنسجم مع التحولات التي يعرفها المغرب والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما أبرز مدير المؤسسة عمل المندوبية العامة على تعزيز المقاربة الإصلاحية من خلال تقوية التدابير الأمنية الوقائية وتجويدها، بما يجعل من الفضاء السجني مجالا آمنا لتنزيل برامج التأهيل والإدماج، ويتجسد هذا التوجه من خلال إطلاق مشاريع تراعي التحولات التشريعية الجديدة التي عرفها القطاع، خاصة بعد صدور القانون المنظم للمؤسسات السجنية رقم 10.23، والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22، والتي أوكل تنفيذها للمندوبية العامة باعتبارها الجهة المعنية بالإشراف والتتبع.
وفي ذات السياق، تطرق مدير المؤسسة لما توليه المندوبية من أهمية للعنصر البشري، إدراكا منها بأنه رافعة أساسية لإنجاح الإصلاحات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، حيث تواصل مبادراتها في تطوير الكفاءات المهنية لموظفيها، من خلال برامج تكوين مستمرة وتوفير الظروف المناسبة لأداء المهام اليومية، وقد تُوّج هذا المسار بالمصادقة الحكومية على النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون (مرسوم رقم 2.24.1096)، ويهم الارتقاء بالمسار المهني والرفع من التعويضات لتتناسب مع حجم وطبيعة المهام.
وتعكس هذه الجهود، يضيف مسؤول المؤسسة، صالح الوراق، التزام المندوبية بترسيخ المقاربة الإنسانية في تدبير المؤسسات السجنية، عبر تحسين أوضاع الاعتقال واحترام الحقوق الأساسية للنزلاء، وتوفير خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية، والتغذية، والحراسة، والتأطير، كما يتم تعزيز الانخراط الجدي في تنزيل البرامج التأهيلية التي تجمع بين التعليم، والتكوين المهني، ومحو الأمية، والصناعة التقليدية، مع توفير الأنشطة الثقافية والرياضية والدينية، بالشراكة مع مختلف الفاعلين والقطاعات المعنية.
وارتباطا بكلمته في الحفل، لم يفت مدير المؤسسة أيضا، الإشارة للأبعاد التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية في تحديث الإدارة، حيث تسعى إلى تطوير مشاريع رقمية تيسر ولوج السجناء وذويهم إلى الخدمات، وتدعم الأداء التدبيري العصري للقطاع، وهي بذلك تكرس خيار الانفتاح والتعاون مع مختلف الشركاء لمواجهة التحديات الأمنية والإصلاحية والحقوقية والاجتماعية، في انسجام تام مع الرؤية الوطنية لبناء دولة الحق والقانون وتعزيز قيم المواطنة والتكافل المجتمعي.
وقد استُهل برنامج الاحتفال بكلمة افتتاحية، تلتها لحظة وقوف جماعي لتحية العلم الوطني، وترحيب خاص بالحضور من طرف مسير فقرات الحفل، علال المسعيد الإدريسي، ليتميز الحفل بعرض شريط مؤسساتي يبرز الجهود اليومية لموظفي المؤسسة السجنية، وحجم المهام الملقاة على عاتقهم، وقد جاء الشريط كتجسيد بصري للانضباط التي يتشبع بها هؤلاء الموظفون، وهم يساهمون في تأمين الوسط السجني، وقيادة مسار الإصلاح والتكوين، وضمان الرعاية الصحية، والحفاظ على سلامة النزلاء، وتغذيتهم، وتعليمهم، وتأهيلهم للإدماج.
error: