اتهام رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس بإتلاف محجوز

عرفت قضية إتلاف المحجوز المنسوبة لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بصفته ممثلا لإحدى الشركات : تطورات مثيرة ، ففي الوقت الذي قامت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بفاس مؤخرا ، بإعادة ملف القضية إلى الشرطة بسبب وجود الغموض وتضارب في بعض المعطيات، حيث تم إجراء مجددا معاينة للبضاعة موضوع الحجز ، التي تم الإدعاء بأنها تعرضت للإتلاف.

ووفق ما ورد في مقتطف محضر معاينة اعده مفوض قضائي في الموضوع ، حصلت الجريدة على نسخ منه ، فإن هذا المفوض القضائي أشار أنه بعدما قام رفقة طالب الإجراء بالانتقال إلى مكان حجز المنقولات بتاريخ 16 من الشهر الجاري، قابل رئيس الغرفة المذكورة بصفته ممثل الشركة المعنية غير أنه لما قام بمعاينة المنقولات وتفقدها ومقارنتها بالتي هي مسطرة الحجز والبيع ، تبين له أن جل المنقولات التي تم حجزها غير موجودة ومغايرة لما تم حجزه ، فيما قل رئيس الغرفة يتمسك بالمنقولات الموجودة بصور الخبرة فقط، على حد وصف المحضر جدير بالذكر، فإن هذه القضية تخص نزاع حول منقولات كانت موضوع بيع بالمزاد العلني، حيث ادعى الشخص الذي رست عليه صفقة شراء المنقولات، على أنه لما التحق بمقر الشركة التي يمثلها رئيس الغرفة من أجل إجراءات التنفيذ ، تم منعه من الدخول بدعوى عدم غياب صاحب الشركة، لذلك اضطر المعني بالأمر إجراء معاينة الواقعة المنع ، وقام بعد ذلك باللجوء إلى المحكمة المختصة لإجراء بحث في النازلة ، مستعينا في ذلك بنسخة من محضر معاينة وإثبات حال رفقة صور المحضر رسو المزاد العلني عليه . وكان محضر معاينة وإثبات حال الذي أنجزه المفوض القضائي بحضور الخبير الذي كان قد قام يجرد المنقولات موضوع ملفات التنفيذ، قد أشار إلى أنه تبين من خلال المعاينة المذكورة أن المنقولات موضوع التنفيذ غير متطابقة لتلك التي تم حجزها على ذمة الملفات التنفيذية ، على حد وصف محضر المعاينة .

ومن جهة أخرى ، أثارت هذه القضية جدلا واسعا في أوساط الرأي العام والمتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي المحلي ، حيث يتم متابعة نتائجها باهتمام كبير ، نظرا للمكانة الاجتماعية والسياسية بالنسبة للمتابع الرئيسي فيها ، وطبيعة التهمة الموجهة للمعني بالأمر وعواقبها عليه في حالة ما إذا تأكدت صحة الادعاءات الواردة في هذه القضية .