علمنا من مصادر موثوقة داخل المجتمع المدني بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، أن لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية شرعت في عملية مسح وتدقيق في وثائق عشرات الجمعيات التي تستفيد من دعم مالي، سواء من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من المقاطعة وغيرها.
وأضافت نفس المصادر أن التحقيقات تشمل مصادر التمويل وطرق صرفها والمسارات التي تسلكها هذه الأموال. كما يتم التدقيق مع الجمعيات التي تتوفر على مراكز أو عقارات بمختلف أنواعها، بخصوص الكيفية التي تم الحصول بها على هذه المقرات، والجهات التي وضعتها رهن إشارتها، ومدى مطابقة ما يجري داخلها مع ما تنص عليه الاتفاقيات – إن وُجدت.
وتروج أخبار محلية تفيد بأن بعض الجمعيات تحظى بمعاملة تفضيلية من طرف بعض المدبرين، ما يجعلها في صدارة الجمعيات التي تستهدفها عملية التدقيق الجارية.
ويُشار إلى أن نفس لجان التفتيش كانت قد زارت في وقت سابق مقاطعة عين السبع، واطلعت على طريقة تدبير مختلف القطاعات داخلها، سواء ما يخص الشؤون الرياضية والثقافية والاجتماعية، أو ما يتعلق بالتراخيص، والأشغال، والشؤون الاقتصادية والعمرانية.
وتأتي هذه الزيارة على خلفية الصراعات التي شهدها مجلس المقاطعة، بين الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي، والرئيس المنتمي لحزب خارج هذا التحالف، والذي تمكن من الظفر بمنصب الرئاسة رغم عدم توفره على أغلبية؛ مستفيدا من خلافات خصومه السياسيين.
ومع انتصاف الولاية، حاولت مكونات التحالف إعادة ترتيب صفوفها للإطاحة بالرئيس، لكنها لم تنجح في ذلك، ما أثر سلبا على صورة التحالف. كما أن الوضع أدى إلى فقدان بعض الأعضاء لتفويضاتهم، بل إن إحدى العضوات جُرّدت من عضويتها بقرار من المحكمة. وتبادل الطرفان – المؤيدون للرئيس والمنتمون للتحالف – الاتهامات، ورفعوا شكايات متبادلة إلى وزارة الداخلية وإلى القضاء بخصوص ما يعتبره كل طرف «اختلالات ارتكبها الطرف الآخر. «
وفي انتظار نتائج التحقيقات الجارية، تبقى مقاطعة عين السبع تعيش على صفيح ساخن، في وقت لا تزال فيه الساكنة – خاصة تلك القاطنة بدور الصفيح – في وضعية انتظار، تبحث عن أجوبة لمصيرها المجهول دون أن تجد مخاطبا واضحا.