دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخنيفرة، على خط معركة الخشابين، بناء على طلب مؤازرة من تعاونيتهم بخنيفرة، على خلفية ما تم وصفه ب “التعدي على حق هذه التعاونية في عقار محفظ باسم:الشركة التعاونية الأرز للخشابين والفحامين بدائرة خنيفرة”، بالقول إنه “تم تجريدها من حصتها في هذا العقار المشترك على الشياع مع الفحامين، رغم أن لكل طرف حصة يستعملها ويستغلها ويتصرف فيها ضمن الحدود التي يرسمها القانون والنظام العام، دون المساس بحقوق الشركاء الآخرين”، على حد بيان جرى تعميمه.
واستنادا إلى بيان ذات الجمعية الحقوقية، في شخص فرعها المحلي بخنيفرة، فقد “تم عرض كامل العقار المذكور بالمزاد العلني، عن طريق المحكمة، وكأنه مملوك بالكامل لتعاونية الفحم الحطبي بخنيفرة (مقرها بالقباب)، بعد صدور حكم ضد هذه الأخيرة يقضي بأداء 6195 قنطارا من الفحم الحطبي من البلوط الأخضر، أو دفع قيمتها نقدا (2.601.900 درهم) لفائدة أحد التجار، دون تمييز أنصبة الأطراف أو إجراء قسمة لفرز نصيب كل طرف قبل البيع”، حسبما حمله نص البيان.
وفي هذا الصدد، أعلنت الجمعية ذاتها عن “رفضها التام للمساس الخطير بحقوق المالكين المشتركين، وتحميلهم تبعات التزامات طرف واحد فقط”، مثمنة “موقف المحافظة العقارية بخنيفرة الرافض لتسجيل الحجز التحفظي على العقار، نظرا لكونه غير مملوك حصريا لتعاونية الفحم الحطبي، وذلك احتراما للقانون الذي يشترط أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين”، فيما لم يفت الجمعية “تأكيدها على عدم وجود أي علاقة مديونية بين تعاونية الخشابين والتاجر الدائن”.
وارتباطا بالموضوع، استنكرت الجمعية “بيع عقار مشترك دون موافقة عموم الشركاء أو فرز حصصهم”، على أساس كون “هذا الإجراء سيحرم الخشابين من ممارسة نشاطهم، ويهدد عشرات الأسر بالتشرد، ويوقف استفادتهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يُبدد ثمار جهدهم ومعاناتهم”، فيما أعربت عن “تضامنها المطلق مع الخشابين الذين لا صفة لهم في توقيع الحجز على عقارهم، واستعدادها لمرافقتهم في كافة خطواتهم المشروعة وتقديم الدعم اللازم”.
وبينما لم يفتها “دعوة السلطة المحلية لتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الخشابين، احتراما للدستور وترسيخا لمبادئ سيادة القانون والمشروعية، وضمانا للأمن القضائي واستقرار الحقوق”، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخنيفرة، من خلال ذات بيانها، على “إدانتها لكل محاولات التخويف والضغط على الخشابين وثنيهم عن التواصل معها”، وكم كان مفاجئا ظهور “التاجر” لحظة تنظيم المحتجين لمسيرة صوب مبنى العمالة، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، في محاولة مستفهمة لمحاورتهم دون جدوى.
وأمام ذلك، أكدت مصادر قضائية أن “بيع العقار لم يُحسم بعد”، بالقول إن هذا العقار “لم تتم الموافقة على بيعه لعدم كفاية العروض مقابل احتمال رسو المزاد على ثمن أعلى”، و”المسطرة لا زالت جارية ويحق لأي متضرر أن يراجع باب القضاء”، قبل “إرجاء موضوع الملف إلى شهر يونيو المقبل بغاية الحسم في الأمر على ضوء ما هو مسجل بالرسوم العقارية”، مع “البحث في إشكالية عقار مشترك يجمع الطرفين المتمثلين في الخشابين والفحامين”، ومن المرتقب، في هذا الصدد، أن يرفع الخشابون قضيتهم إلى القضاء.
أنوار بريس
أنوار سبور