في السنة المالية 2024، تم تحديد عدد المناصب المالية لجهة بني ملال خنيفرة في 450 منصبا، موزعة بين 348 للممرضين وتقنيي الصحة، و40 للأطباء، و60 للفئات الإدارية والتقنية، ودون الخوض مجددا في جاذبية الجهة وتهميشها لصالح جهات المركز، وقد تم التفصيل في ذلك في مناسبات سابقة، من حق التقنيين والعمليين التساؤل عن نصيب جهة بني ملال خنيفرة من هذه المناصب المالية التي حُددت لها سلفًا.
النصيب كان كالتالي: حوالي 230 ممرضا وتقني صحة التحقوا فقط من أصل 348، أي أن حوالي 130 منصبا ماليا ضاع في هذه الفئة، أما الأطباء والصيادلة، فقد التحق فقط 10 من أصل 40، أي أن الجهة فقدت حوالي 30 منصبا ماليا، وفيما يخص الأطر الإدارية، فقد ضاع قرابة 20 منصبا ماليا دون حديث يُذكر عنها، ليصبح المجموع أزيد من 160 منصبا ماليا لم تستفد منها الجهة طيلة السنة المالية 2024.
من هذا المنطلق، من الضروري التساؤل حول المسؤول عن هدر هذا الكم من المناصب المالية؟ وعن المستفيد من التبعات الناتجة عن هذا الهدر؟ ونظرا لأنه لم يتبق سوى قرابة ثلاثة أشهر على انتهاء الأجل المحدد لاستنفاد المناصب المالية لسنة 2024، فمن الواجب تذكير الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل من أجل استرداد حق جهة بني ملال خنيفرة في مناصبها المالية التي أصبحت على وشك التبخر، وبالموازاة مع ذلك: بأي حق تمت إضافة مناصب مالية لبعض الجهات خارج ما تم تخصيصه لها في بداية سنة 2024؟
وذلك لعدة اعتبارات، منها: أن أزيد من 120 ممرضا وتقني صحة بالجهة تم قبول انتقالهم دون تنفيذ، بالإضافة إلى صعوبة تفعيل انتقال أغلبهم بسبب النقص الحاد في هذه الأطر، أزيد من 70 % من المناصب المستهلكة خُصصت فقط لتعويض المنتقلين، مما يعني أن الجهة استفادت فقط من 30 % من 290 منصبا للدعم، في الوقت الذي تكتظ فيه جهات أخرى بالمنتقلين والموظفين الجدد، في مشهد يعكس جهوية غير متكافئة.
جهة بني ملال خنيفرة أصبحت مجرد جهة عبور لا استقرار، مما يعمّق الخصاص الحاصل، إذ أن العديد من المراكز الصحية لا زالت تنتظر الدعم العددي لسنوات، مع إغلاق العديد من المستوصفات القروية بسبب الخصاص، علاوة على استمرار اعتماد بعض المندوبيات، مثل أزيلال نموذجا، على التعاقد مع منتحلي صفة الممرض كحل ترقيعي، ما يُعد اعترافا ضمنيا بحدة الخصاص، ثم البطالة التي لا يزال يعاني منها عدد كبير من الممرضين وتقنيي الصحة، خصوصا خريجي معهد بني ملال الذين يعتصمون من حين لآخر أمام المديرية الجهوية في ظل ظروف مناخية قاسية.