تعيش مدينة خنيفرة، خصوصا كبرى أحيائها، حي آمالو إغريبن، على وقع اختلالات صارخة في مشروع تهيئة الشطر الثاني من “شارع المسيرة الخضراء”، وهو ما فجّر موجة من الغضب الشعبي والاحتجاجات المدنية، قادتها تنسيقيات محلية في طليعتها “تنسيقية شارع المسيرة الخضراء أمالو إغريبن” و”تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية”، فقد شكّلت الوضعية الراهنة للشارع محور اجتماع استثنائي عُقد يوم الجمعة 4 أبريل 2025، بدعوة من ساكنة وتجار حي أمالو إغريبن.
وخلال هذا الاجتماع تمت مناقشة توقف الأشغال بشكل مفاجئ ودون تبرير واضح لهذا الشكل الذي لا يعني سوى نوعا من التجاهل واللامبالاة، سيما في ظل تفاقم معاناة المواطنين مع مشهد يومي يطبعه الغبار، الحفر، وسوء تموضع البالوعات، ناهيك عن الاختناق المروري والفوضى التي تهدد سلامة المارة وعموم مستعملي الطريق، ما عاد بالتنسيقيتين المذكورتين التأكيد على ضرورة مواصلة التعبئة الشعبية والانخراط الجماعي في كل الخطوات النضالية المقبلة، من أجل الضغط على الجهات المعنية لتتحمل مسؤوليتها كاملة.
الشارع المقصود، الذي كان يفترض أن يتحول إلى واجهة عمرانية حضرية، صار نقطة سوداء، خاصة أن الشطر الأول من المشروع كان قد أنجز وفق معايير جعلت الترقب كبيراً لتكرار نفس النموذج في الشطر الثاني، غير أن الواقع فرض على التنسيقيتين سلسلة من الاجتماعات والبيانات، ثم دعوة لوقفة احتجاجية حملت المسؤولين إلى عقد لقاء طارئ بمقر جماعة خنيفرة، جمع السلطات المحلية ممثلة في باشا المدينة وقائد المقاطعة الإدارية ورئيس الجماعة، إلى جانب لجنة حوار منبثقة عن التنسيقيتين، في محاولة لاحتواء الأزمة وطرح حلول عاجلة.
وقد جاءت ملاحظات لجنة الحوار وقتها دقيقة وشاملة، حيث تم اقتراح حلول عملية من قبيل توسيع الطريق، تحسين الإنارة لتشمل جانبي الشارع، إنشاء ممرات للراجلين، تشجير الجوانب، إصلاح مجاري المياه العادمة، ووضع إشارات مرورية لتنظيم حركة السير، إلى جانب مطالبة صريحة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتابعة تنفيذ الأشغال تحت مراقبة صارمة تضمن الجدية في الإنجاز، فيما ظل التجار والسكان يطالبون بالإسراع في استكمال الأشغال، واحترام دفتر التحملات، معتبرين أن الشارع لا يمثل فقط شريانا اقتصادياً وتجارياً.
ومن الضروري الإشارة إلى كون الشارع يعد معبرا استراتيجيا يربط بين أهم المرافق الطبيعية والسياحية للمدينة، كما أن موقعه وسط حي يعد من أكثر الأحياء كثافة يفرض ضرورة التخطيط المحكم والمقاربة التشاركية، بعيداً عن منطق الاستهتار والمزاجية في التدبير، وهو ما عبرت عنه النداءات المرفوعة مراراً عبر صرخاتها التي تدعو إلى فضح كل أشكال الفساد، وفي انتظار القادم من الأيام، يبقى شارع المسيرة شاهداً على واقع عمراني متعثر خلف الأصوات المنادية بالعدالة المجالية والحق في التنمية والكرامة.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الاحتجاجات وتعددت النداءات المطالبة باحترام شروط دفتر التحملات، والوفاء بمدة الإنجاز المعلن عنها، ونبذ كل أشكال التلاعب التي قد تطال هذا المشروع، والإنصات الجاد لمطالب الساكنة والتجار والمارة، والحرص على إنجاز يليق بمكانة وأهمية هذا الورش، وقف الجميع على التوقف المفاجئ وغير المبرر للأشغال، الأمر الذي يعمّق الشكوك، ويجعل من التدخل العاجل ضرورة ملحة لفك شيفرة هذا الملف العالق، قبل أن تتحول أزمة الشارع إلى عنوان لفشل تدبيري أوسع.
أنوار بريس
أنوار سبور