استاء المكتب الجهوي لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأكادير،من الطريقة المعتمدة حاليا في التعيين لمناصب المسؤولية بالشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة،بعدما لم تعلن إدارة المكتب الوطني للماء عن شروط ومعايير الترشح لشغل مناصب المسؤولية وذلك خلافا لما جرت عليه العادة بباقي الإدارات.
وأكد ذات المكتب في رسالة موجهة إلى المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة،توصلنا بنسخة منها،أن معايير الإقتراح لمناصب المسؤولية لا تخضع لأية مسطرة ولا لمقاييس محددة وضوابط موضوعية ودقيقة. معتبرا أن العملية برمتها مخالفة لما هو معمول به بباقي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تعتمد الشفافية والنزاهة والموضوعية التي نص عليها منشور رئيس الحكومة رقم 7بتاريخ 29 أبريل 2023 الذي حدد كيفيات التعيين في مناصب المسؤولية.
ولهذه الإعتبارات كلها يطالب المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب من المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة،التدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، والإلتزام بتنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه، من أجل التقيد بشروط ومعايير التعيين في مناصب المسؤولية. موضحا في ذات الرسالة أن جميع مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأكادير يستنكرون هذه العملية بعد عدم الإعلان عن شروط ومعايير الترشح لشغل مناصب المسؤولية، مضيفا أن عملية الإقتراح والإنتقاء لهذه المناصب تختلف من مديرية إلى أخرى.
وأوضح المكتب الجهوي أن بعض المديريات تكتفي بالإتصال بالمستخدمين، وبعضها تجتمع معهم وبعضها تطلب منهم تقديم سيرهم الذاتية، مؤكدا أن هذه العملية لا يتم خلالها إخبار كافة المستخدمين الذين ليس في علمهم هذه العملية حيث يتم كتمان الموضوع عليهم كما جاء في الرسالة.
وقال المكتب الجهوي:”إن الأخطر من كل هذا هو أنه تم انتقاء البعض من المستخدمين الذين تم إقصاؤهم ولو كانوا من نفس السلم والتخصص، مما يظهر بالملموس عدم توحيد الرؤى بالشركة الجهوية فيما يخص معايير التعيين في مختلف مناصب المسؤولية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في طريقة التعيين في منصب المسؤولية”.
وفي الأخير،التمس ذات المكتب من المدير العام للشركة الجهوية بالتدخل لحث الإدارة المعنية بتوحيد الشروط والمعايير وفتح المجال أمام جميع مستخدمي الشركة الجهوية بمختلف مكوناتها (المنحدرين من المكتب قطاع الماء وقطاع الكهرباء والمنحدرين من الوكالات).
ويقترح المكتب الجهوي أن يكون الإنتقاء حسب الإختصاص والتكوين الأكاديمي والتجربة المهنية إما عبراجتياز المباريات الكتابية أو المقابلة الشفوية أمام لجنة مختصة لهذا الغرض ، على اعتبار أن هذه العملية هي المحدد الوحيد لهذا الإستحقاق حتى لا يتم إقصاء أي مستخدم يتوفر على هذه الشروط والمعايير.