تسود حالة من الاستياء والارتباك والقلق بين سكان عدة أحياء بمدينة خنيفرة، إثر تفعيل قرار مفاجئ اتخذته بلدية المدينة والسلطات المحلية، والذي يقضي بتغيير أرقام منازلهم وأزقتهم، ما أثار سخطا واسعا، خاصة فيما يتعلق بمراسلاتهم البريدية ووثائقهم الإدارية وشؤونهم المصلحية التي تعتمد على الأرقام والعناوين السابقة، حيث سيأخذ الكثيرون في مواجهة صعوبة استلام المراسلات، وفي تحديث بياناتهم في العقود والإجراءات القانونية، علما أن رقم المنزل يلعب دورا هامافي هوية الساكن سواء كان مكتريا أو قاطنا منذ عقود طويلة.
ووفق تشكي الساكنة المعنية، هناك إجماع على شعور تام بالقلق من التأثيرات السلبية لتغييرات الأرقام على حياتهم اليومية، وعلى الرغم من أن الجهات المعنية ستبرر الهدف من هذه التعديلات بتحسين التنظيم الحضري وفق نظام العنونة، إلا أن السكان يرون أن هذا التغيير جاء من دون لا استشارة ولا سابق إعلام أو توضيح كافٍ، مما زاد من حالة الغضب والارتباك في صفوفهم، مع مخاوف الكثيرين من أن هذه التغييرات قد تهدد ملكياتهم لمنازلهم باعتبارها مسجلة بالعقود على الأرقام السابقة، أضف إليها ما يتعلق بشهادات السكنى وبطاقات التعريف الوطنية.
وبما أن رقم المنزل هو أداة من أدوات ضبط العلاقة بين المواطن والإدارة، فالمؤكد أن تغييره سيربك أعوان السلطة أيضا، كما سيربك سعاة البريد ويعرض المراسلات، بما فيها الاستدعاءات الفورية والفواتير الكهرومائية، والإشعارات المرتبطة بالمباريات والامتحانات والضرائب والأبناك مثلا، إلى السقوط في العنوان الخطأ، بل أن مختلف المراسلات تعتبر من الخصوصيات التي ينص عليها “الإعلان العالمي لحقوق الانسان”، في مادته الثانية عشر، حيث “لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته”.
وإلى جانب ذلك، من المعروف أن تغير رقم المنزل والزقاق سيؤثر لا محالة على البيانات المرتبطة بالسجل الوطني للسكان، وبالمؤسسات الاجتماعية، منها مثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما على ما يهم التبليغات القضائية التي تستند على مجموعة من الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فضلا عما يهم الوثائق التي لا تقل عن السجل التجاري، وما يشترطه من قوانين ومساطر ترتبط بالمكان والعنوان، إذ من المرتقب أن يخلق القرار مشاكل كبيرة في وصوله لأرقام المحلات التجارية والمهنية والوحدات المقاولاتية بمركز المدينة.
أنوار بريس
أنوار سبور