هكذا يتم تدبير المنازل الآلية للسقوط بحي أقشمير لمدينة الحاجب

محمد أزرور

يمكن تعريف البنايات الآيلة للسقوط، كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها ، يمكن انهيارها الكلي أو الجزئي، أن يترتب عنه مساس بسلامة سكانها الأصليين ، أو الساكنة المارة بجانبها أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة، و تدبر السلطات العمومية هذه الظاهرة المنتشرة في الأحياء العتيقة والهشة اعتمادا على قانون رقم 94.12 سنة 2015، المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ، وتنظيم عمليات التجديد الحضري بتدابير مؤسساتية، عبر إنشاء لجان محلية وإقليمية تهتم بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط والتواصل مع الساكنة المهددة،

و في هذا الإطار ،و بعد  نشر مرسوم الموافقة الرسمية على تصميم التجديد الحضري لحي أقشمير بالحاجب  بالجريدة الرسمية عدد 7055 بتاريخ 10يناير2022 ، باعتباره من أقدم الأحياء الهشة التي تعاني من ظاهرة المباني الآيلة للسقوط ، وتدهور المجال المبني  به ، خصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدره 24,79 مليون درهم بتوقيع اتفاق شراكة بين الجماعة الترابية للحاجب بمساهمة 6,79 مليون  درهم، ووزارة الداخلية بحصة 9  مليون درهم وهي نفس القيمة لوزارة الإسكان، وتم تكليف شركة العمران بالإشراف على تنفيذ هذه العملية ، التي قامت بالتعاقد مع  مكتب للدراسات لإنجاز الخبرات التقنية للمباني، بناء على  تشخيصها من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE،  الذي يصنف هذه المباني بين اللازم هدمها و أخرى قابلة لإعادة الإصلاح والترميم تشكيل لجنة محلية خاصة لمتابعة أعمال تدبير المنازل الآيلة للسقوط في حي أقشمير. يترأسها الباشا لمواكبة تنفيذ الأعمال بطريقة صحيحة وفعالة.

بالنسبة للمنازل الضروري هدمها، تعاقدت شركة العمران مع مقاولة رست عليها صفقة الهدم بمبلغ 3,86 مليون درهما، والتي تباشر مهامها مباشرة على المنازل الفارغة، أما الدور المأهولة بالسكان، فيتم إخبار قاطنيها من طرف السلطة لأجل تنفيذ الإفراغ، ويتم تعويضهم بقيمة 100 درهم للمتر المربع الواحد في حدود سقف 12 مليون سنتيما، حسب المساحة المبنية التي يحددها مكتب الدراسات المتعاقد معه.

أما بالنسبة للمنازل القابلة لإعادة الإصلاح، وتقويتها وتدعيمها، فإن مكتب الدراسات يسلم للمستفيد من ذلك تصميما، ويتولى المعني تنفيذه تحت إشراف ذات المكتب، بعد إبرام صاحب المنزل عقدة من أجل ذلك مع مقاولة، إضافة إلى تمكينه المقاول من تفويض لتسليم الشيك من شركة العمران، بعد نهاية الأشغال المتوجة بشهادة من مكتب الدراسات، و قبل انطلاق أشغال إعادة الإصلاح، والتقوية و التدعيم، يتسلم المقاول محضرا من اللجنة المحلية برئاسة باشا المدينة، والتي تتكون من نائبة لرئيس جماعة الحاجب ، و تقني عنها، و ممثل المكتب التقني للعمالة ، وممثل لوزارة الإسكان وشركة العمران.