بنموسى يشدد من جهة بني ملال خنيفرة على دور المجالس المنتخبة في دعم وتجويد المدرسة العمومية

• أحمد بيضي

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن انعقاد الدورة العادية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هذه السنة، يتزامن وتنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والتي تترجم التوجهات والاختيارات الكبرى لمنظومتنا التربوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026″، وفق بلاغ صحفي عممته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.  

وأكد الوزير أن هذا يجري، حسب قوله، وفق “مقاربة جديدة لتنزيل الإصلاح وتدبير التغيير، ترتكز على استمرارية المسار التراكمي للإصلاح، وترصيد ما حققته المنظومة التربوية من مكتسبات، وتسطير أهداف واضحة ومدققة”، مع “التتبع  المنتظم والصارم لأجرأة التدابير الملتزم بها، وقياس أثرها على التلميذ”، معتبرا إياها “فرصة استثنائية، تتاح لنا اليوم، للمساهمة جميعا في تحقيق منعطفٍ حاسمٍ، نحو تجويد المدرسة العمومية، واسترجاع الثقة فيها، وتحقيق النهضة التربوية المنشودة التي تستلهم روحها ومُقَوِّماتِها من التوجيهات الملكية والانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين”.

وجاءت كلمة الوزير بنموسى عقب ترأسه، يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، بمدينة بني ملال، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لجهة بني ملال خنيفرة، دورة دجنبر 2022، حيث زاد فشدد الوزير على “دور الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في إحداث التغيير في المشهد التعليمي ببلادنا، من خلال التعبئة والانخراط في دعم تجويد المدرسة العمومية، وجعلها مكونا استراتيجيا من برامج عملها خاصة فيما يرتبط بالتنزيل الترابي وإعمال سياسة القرب التي نعتبرها مفتاحا حقيقيا لحل العديد من المشاكل وآلية لتجاوز الكثير من الاكراهات التي تعاني منها المنظومة التربوية”.

أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي جرت بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة وعمال الأقاليم بالجهة، وأعضاء المجلس الإداري، تمت خلالها “قراءة تقارير اللجن الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري”، مع تقدم مدير الأكاديمية الجهوية، مصطفى السليفاني، ب “حصيلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17  برسم سنة 2022، ومشروع برنامج العمل المميزن للأكاديمية برسم سنة 2023، وكذا الحصيلة المرحلية للتكوين المستمر 2022 ومشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2023″، على حد بلاغ الأكاديمية.

وخلال المناقشة، ثمن أعضاء المجلس الإداري، وفق نص البلاغ، “العمل الجاد الذي تبذله الأكاديمية الجهوية لتحسين ظروف التمدرس بالجهة، معربين عن استعدادهم الانخراط في جميع المجهودات والتي من شأنها تحقيق النهضة التربوية، كما قدموا اقتراحات عملية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجهة، لتختتم أشغاله بالمصادقة بالإجماع على مشروعي برنامج العمل الجهوي وميزانية سنة 2023، وكذا مشروعي مخطط التكوين المستمر لسنة 2023، وإحداث بنيات إدارية جديدة ضمن التنظيم الهيكلي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين”.

وعلى هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية، أشرف الوزير شكيب بنموسى، ووالي الجهة، خطيب الهبيل، على توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة بني ملال ـــ خنيفرة ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال – خنيفرة، بهدف “الارتقاء بالعرضين التربوي والرياضي خلال الفترة الممتدة ما بين 2027-2023 بغلاف مالي يُقدر بــ 2,360 مليار درهم، حيث بلغت مساهمة الجهة 700 مليون درهم”، وتندرج الاتفاقية في إطار “تنزيل خارطة الطريق 2026 – 2022، من أجل الحد من الهدر المدرسي، والرفع من جودة المكتسبات الدراسية، وتحقيق جودة التعلمات والفضاءات، وتعزيز مجال الدعم الاجتماعي”.

كما تروم الاتفاقية الموقعة “إحداث 109 مؤسسة تعليمية جديدة، على مدى خمس سنوات المقبلة: 22 مدرسة ابتدائية، 24 مدرسة جماعاتية، 30 إعدادية، و21 تأهيلية، و12 داخلية، وتوسيع وتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة بإضافة 1050 حجرة دراسية جديدة، و430 حجرة للتعليم الأولي، و100 فضاء للإعلام والتوجيه المدرسي، و60 قاعة الموارد للتأهيل والدعم، و120 ملعبا رياضيا، و94 مطعما مدرسيا، 2452 مرفقا صحيا… بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهم توفير حافلات للنقل المدرسي، والدعم التربوي، وأنظمة التدفئة المركزية والطاقة الشمسية بالداخليات في المناطق الباردة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهم القطاع الرياضي”. 

وتعد هذه الاتفاقية الثانية بجهة بني ملال خنيفرة، بعد “مساهمة مجلس الجهة في مجال توسيع العرض التربوي بمبلغ 584 مليون درهم، من خلال الاتفاقية الموقعة سنة 2019، والتي بلغ الاعتماد المالي المخصص لها 1,784 مليار درهم”، هذا، دون أن يفوت والي الجهة، يضيف البلاغ، “التنويه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الأكاديمية في تنزيل الاختيارات الاستراتيجية للمنظومة التربوية، كما ثمن المجهودات المبذولة من طرف مجلس الجهة، في إطار الارتقاء بالمنظومة التربوية بالجهة”، فيما أبدى رئيس الجهة، عادل البراكات، استعداد مجلسه للإسهام في كل المشاريع التي تسعى إلى تثمين الرأسمال البشري، وفي مقدمتها مشاريع قطاعي التعليم والرياضة”.