مقاول بخنيفرة يعيش أزمة نفسية واجتماعية صعبة لعدم صرف مستحقاته عن خدماته بمستشفى آزرو

• أحمد بيضي

فجر مقاول من خنيفرة قضية مدوية، تتمثل في تنصل وزارة الصحة من التزاماتها تجاه الخدمات التي قدمها للمركز الاستشفائي الإقليمي 20 غشت بمدينة آزرو على خلفية الصفقة المرتبطة بطلب عروض رقم 9/ 2012، والمتعلقة بأشغال وخدمات تحضير وتوزيع وجبات التغذية للمرضى ومستخدمي وموظفي الديمومة بهذه المؤسسة الصحية، لمدة سنة، طبقا للمادتين 16 و17 من مرسوم 5 فبراير 2007، ووفق مضمون دفتر التحملات المحدد للشروط التي يتم بموجبها تنفيذ الصفقات، وذلك بشهادة رسمية من إدارة المركز الاستشفائي.

ويؤكد المقاول، عزير لمزالطي، أنه ظل قائما بخدماته على أحسن وجه بدليل بيان التزام صادر عن الآمر بالصرف، وكذا باقي الوثائق المدلى بها من طرفه للجهات المعنية، غير أنه لم يكن يتوقع أن يصطدم بالتملص من صرف مستحقاته البالغة 778.811,00 درهم، ما ترتب عنه “الكثير من المعاناة النفسية والاجتماعية والعائلية، ومن الغرق في الديون المتراكمة، ومن المشاكل التي زجت به خلف أسوار السجن، وحملته أكثر من مرة للتفكير في الانتحار”، حسب قوله، فيما كان طبيعيا أن تتأثر أسرته الصغيرة بتداعيات الأزمة التي تعرض إليها.

وقد تقدم المقاول بقضيته أمام المحكمة الإدارية بمكناس التي قضت في الحكم رقم 335/ 7114/ 2018، المؤرخ في 31 ماي 2018، ضمن الملف رقم 36/ 7114/ 2018، بأداء الدولة المغربية في شخص وزير الصحة، والمركز الاستشفائي الإقليمي بآزرو في شخص مديره، لفائدة شركة لمزالطي، مجموع المستحقات المشار إليها سلفا، مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم، فيما قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في القرار عدد 823 المؤرخ في 4 مارس 2019، ملف عدد 353/ 7207/ 2018، بقبول وتأييد الحكم المستأنف.

وتقول وزارة الصحة، حسب وثيقة قضائية، إنها قامت ب “مراسلة رئيس الحكومة قصد إحاطته علما بعدم توصل بعض المراكز الاستشفائية بالإعلانات المرصودة لها عادة، برسم سنتي 2011 و2012، فلم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن صفقات الحصول على بعض الخدمات، ما حدا برئيس الحكومة آنذاك إلى مراسلتها بتاريخ 20 يونيو 2013 قصد إفادتها بالموافقة وبالترخيص بتسوية الديون العالقة وفق جدول مرفق مقابل الخدمات موضوع الصفقة المعنية بالمقاول المذكور”، غير أن الأمور ظلت عالقة على حالها.

وقد تسلم المقاول عزيز لمزالطي، صاحب شركة “لمزالطي إخوان” (صومازالف)، شهادة إدارية من مدير المركز الاستشفائي الإقليمي 20 غشت بمدينة آزرو، يشهد فيها بأن المعني بالأمر “قام بتنفيذ مضمون الصفقة ولم تتم تسوية مستحقاته”، حيث اكتفى مدير المركز بتبرير الوضعية ب “عدم التوفر على السيولة المالية في ميزانية التسيير لهذا المركز، ما أفرز عليه إصدار موافقة الترخيص الاستثنائي للأداء من طرف رئيس الحكومة تحت عدد 1161 بتاريخ 20 يونيو 2013، والذي لم يتم تنفيذه من طرف الخزينة الإقليمية لإفران”.

وكشف المقاول عزيز لمزالطي، وهو أب لستة أبناء، أنه منذ ذلك التاريخ وهو “يتأرجح بين مكاتب مسؤولي قطاعي الصحة والمالية، ويجهل مصير مستحقاته الضائعة بين إدارة المركز الاستشفائي والخزينة الإقليمية، مع انتظاره تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه”، وجراء ذلك تتعمق تداعيات أزمته النفسية والاقتصادية، بل إنها تزيد استفحالا مع مرور الوقت، ويطالب من كل الأطراف المعنية والجهات المسؤولة التدخل لتسوية وضعيته، مع مناداته لجميع المكونات المدنية والاقتصادية، والداعمة للمقاولات المغربية، إلى مساندته في محنته القاسية.