وزير الصحة يجمد نشاط مصحة بخنيفرة لعدم إصلاح ما وقفت عليه لجن التفتيش من اختلالات وخروقات

• أحمد بيضي

بمقرر 2580، مؤرخ في 11 أبريل 2022، أمر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مديرية التنظيم والمنازعات، ب “التعليق الفوري لنشاط مصحة خاصة بخنيفرة”، بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والمرسوم رقم 2.15.447 المرتبط بتطبيق هذا القانون، والقرار الوزاري رقم 1693.00 المحدد للمعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات، حيث اعتمد المقرر على ما يفيد أن المصحة لم تقم بإصلاح ما تم تنبيهها إليه من اختلالات وخروقات “تشكل خطرا يهدد الصحة العمومية وسلامة المرضى والعاملين”.

ويأتي المقرر الوزاري، القاضي ب “إغلاق” المصحة، بعد الاطلاع على الإذن النهائي بفتح واستغلال هذه المصحة، المسلم لها من لدن الأمانة العامة للحكومة، تحت رقم 83 بتاريخ 24 يناير 2001، وعلى الإعذار الموجه لمديرها الطبي تحت رقم 10240 في الفاتح من يونيو 2021، من أجل إنهاء، داخل أجل 30 يوما، الاختلالات والمخالفات المُعاينة بالمصحة استنادا لمحضر زيارة التفتيش المجراة، بتاريخ 3 مارس 2021، من لدن المفتشية العامة للوزارة، بحضور ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بجهة بني ملال خنيفرة.

كما تم الاطلاع على محضر زيارة التفتيش التي تم القيام بها للمصحة بتاريخ 21 دجنبر 2021 من طرف المفتشية العامة للوزارة بحضور المجلس الجهوي لهيئة الأطباء السالف ذكرها، للتأكد من مدى قيام مديرها بإنهاء الخروقات والمخالفات المسجلة، غير أنه، من خلال المحضر، تم الوقوف على عدم امتثاله للإعذار الموجه إليها، والذي كان من المفروض الاستجابة له داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به، ما اعتبرته الوزارة “استمرارا في العديد من الاختلالات الخطيرة الماسة بالمعايير التقنية الواجب توفرها”.

وشددت وزارة الصحة على استمرار “تعليق نشاط المصحة” إلى “غاية قيام مديرها الطبي بإصلاح الاختلالات الخطيرة المعاينة من لدن لجنة التفتيش المبينة في الملحق المرفق بالمقرر”، و”يتعين عليه، فور قيامه بالإصلاحات المطلوبة، تقديم طلب رفع قرار تعليق نشاط المصحة الذي لن يتم إلا بناء على زيارة تفتيش للمصحة تثبت تنفيذ المشروط”، دون أن يفوت وزارة الصحة توجيه نسخ من مقررها لعامل إقليم خنيفرة، ورئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وللمدير الطبي للمصحة المعنية بالأمر.

ويذكر أن سلطات خنيفرة كانت قد نفذت، يوم 21 مارس المنصرم، قرارا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، يقضي بإغلاق مصحتين خاصيتين يقعان بموقعين مختلفين على صعيد المدينة، وذلك بناء على تقارير أنجزتها لجن تفتيشية من المصالح الجهوية والمركزية حول ما وقفت عليه من اختلالات تقنية ومهنية، منها أساسا الغياب شبه الكلي لصاحبي المصحتين، علاوة على عدم احترام معايير السلامة الصحية ولبعض أعراف المهنة، الأمر الذي يفتح الباب أمام “تجار الصحة” من “مهربي” المرضى من المركز الاستشفائي للمصحات الخاصة.