شرطة خنيفرة تباشر تحقيقاتها في “تصرف متهور” بطله طبيب بالمركز الاستشفائي الإقليمي

• أحمد بيضي

أكدت مصادر متطابقة، أن الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني، بمدينة خنيفرة، وبتعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة، تباشر تحرياتها وتحقيقاتها في مضمون شكاية إحدى المواطنات تتعلق بطبيب مختص في الأنف الحنجرة والأذن، بالمركز الاستشفائي الإقليمي، تتهمه هذه المواطنة بالإخلال بواجبه الطبي، وبالتهور في عدم القيام بما تفرضه أصول المهنة الشريفة.

وتفيد المعطيات الأولية أن المواطنة، موضوع الشكاية، فات لها أن خضعت، في الفاتح من فبراير 2022، لعملية جراحية على مستوى الأنف، من طرف الطبيب المشار إليه، ولم تكلل بالنجاح، حيث تعرضت، بعد أقل من ثلاثة أيام، لنزيف حاد لم تنفع معه لا الأدوية ولا حتى الاتصالات العقيمة بالطبيب المعلوم، قبل استفحال حالتها، ما أجبر زوجها على نقلها للمركز الاستشفائي الإقليمي، في السادس من فبراير، لتلقي العلاجات الضرورية.

وبقسم المستعجلات، ونظرا لما تتطلبه حالة المعنية بالأمر من تدخل طبي مستعجل، جرى الاتصال بالطبيب المعلوم، باعتباره المعني بالمداومة في تخصصه ذلك اليوم، والمعني أساسا بحالة مريضته المشار إليها، ورغم كل الاتصالات الهاتفية بالطبيب المذكور، سواء من طرف الزوج أو طبيب المستعجلات أو أسرة التمريض، أبى المعني بالأمر إلا ركوب تعنته، تاركا مريضته، دون تفاعل ولا مساعدة تقتضيها القوانين والمبادئ في مثل هذه الحالات.

وكم كانت مفاجأة الزوج صادمة لما طلب منه صاحبنا الطبيب، مجددا، بالعمل على نقل الزوجة المريضة إليه بإحدى العيادات الخاصة، ولما عبر الزوج عن استغرابه من ذلك، عمد الطبيب إلى إغلاق اتصاله الهاتفي في وجه الجميع،  الوضع الذي دفع بمدير المركز الاستشفائي إلى إحالة المريضة على المستشفى الجهوي ببني ملال تفاديا للأسوأ، وفي هذا الصدد لم يفت الشرطة القضائية الاستماع للزوج وطبيب المستعجلات.

وهي حلقة جديدة من مسلسل “أخبار” الطبيب المعلوم التي تجاوزت الحدود، وتجاوزت أيضا الإدارة والمندوبية، علما أن الرأي العام المحلي فات له أن تداول قصة “تسلله” للمركب الجراحي، صحبة زوجته، لإجراء عملية سرية على مواطنة كادت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب خطأ فادح في عملية التخدير لولا “صدفة الحظ” الذي أغاثها على يد طبيب الإنعاش، هذا الأخير الذي لم يفته إشعار الإدارة بالواقعة.

وكانت بوابة المركز الاستشفائي قد شهدت، زوال يوم الأربعاء 12 يناير المنصرم، وقفة احتجاجية، بدعوة من المكتب الإقليمي ل “النقابة المستقلة للممرضين”، تضامنا مع ممرضة بقسم التخدير والإنعاش، بالمركب الجراحي، تعرضت، من طرف ذات الطبيب المذكور، لاعتداء لفظي بشتى النعوت، وبألفاظ نابية ومهينة، تم وصفها ضمن البيان النقابي ب “السوقية ولغة الشوارع التي لا تراعي حرمة المرفق العام”.

   ولم يفت المكتب النقابي ذاته الإشارة للطبيب بوصفه “يملك سجلا حافلا بالممارسات اللامهنية، والذي ما يزال حديث الوسط الصحي حول تطاوله على مهنة التخدير في واقعة معلومة”، كما “لا تزال الشكايات تطارده إداريا وقضائيا بتهم الأخطاء المهنية، والمتاجرة بمعاناة المرضى، وتهريبهم للعيادات الخاصة على حساب وقت المرفق العمومي وإرهاق العاملين فيه، إلى غير ذلك من التجاوزات”، وفق نص البيان.