دورة تكوينية في موضوع “التخطيط المدرسي متعدد السنوات” ببني ملال

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، مؤخرا، دورة تكوينية في موضوع “التخطيط المدرسي متعدد السنوات”، لفائدة عدد من أطر التخطيط التربوي على الصعيدين الجهوي والإقليمي.

واستفاد من هذه الدورة التكوينية، التي تواصلت على مدى يومين، رئيسات ورؤساء المشروع رقم 2 المتعلق ب”توسيع وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج” على المستوى الجهوي والإقليمي، ومفتشي التخطيط التربوي وأطر التخطيط التربوي بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها.

وتندرج هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل المشاريع الاستراتيجية المنبثقة عن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا تلك المتعلقة ب”تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية”، و”توسيع وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج”.

وأبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، مصطفى السليفاني، أهمية موضوع هذه الدورة، المتمثل في تملك أحدث أدوات التخطيط المدرسي متعدد السنوات من لدن أطر التخطيط التربوي على الصعيدين الجهوي والإقليمي.

ودعا الجميع إلى بذل كل الجهود من أجل إعداد برامج توقعية متعددة السنوات للحاجيات المستقبلية من البناءات المدرسية والموارد البشرية في الجهة، تتميز بالدقة والمصداقية، منوها بالدور المهم الذي يقوم به أطر الوزارة والأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، في الرقي بالمنظومة التربوية وطنيا وجهويا وإقليميا، من خلال المخططات والبرامج والسيناريوهات العلمية التي يتم اعتمادها للاستجابة للمستجدات التربوية، والمعطيات الديمغرافية وللانتظارات المتوقعة.

وتضمن برنامج هذه الدورة مقاربة سياق ومرجعيات وأهداف اعتماد آلية التخطيط المدرسي متعدد السنوات، وإنجاز ورشات تطبيقية همت مدخلات ومنهجية استعمال برنامج التخطيط المدرسي، وسيناريوهات برمجة الحاجيات المستقبلية من البناءات المدرسية والموارد البشرية من هيئة التدريس 2023 – 2026.

ويروم المشروع رقم 2 “توسيع وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج” بهدف تحقيق الأهداف الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كما وردت بالقانون الإطار 17.51 (خاصة المادتين 19 و20) المتمثلة في تعميم التعليم ذي جودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة وملزما للأسرة.