ابتدائية بني ملال تدين، للمرة الثالثة، مسؤولا نقابياً جهوياً ب 6 أشهر أخرى لصالح الأكاديمية الجهوية

• بني ملال: أنوار بريس

    أكدت مصادر متطابقة ما يفيد أن ابتدائية بني ملال، قضت، يوم الخميس 9 دجنبر 2021، وللمرة الثالثة، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE بجهة بني ملال خنيفرة (س.أ)، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية مبلغها 3000 درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني (مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين) بمبلغ 10 آلاف درهم.

وتتعلق القضية إلى بيانات “قام المعني بالأمر بتعميمها، ولم يستطع إثبات صحة ما ورد فيها خلال أطوار المحاكمة”، وفق مصادر متتبعة، فيما فات لذات المحكمة أن قضت، خلال فبراير العام المنصرم 2020، بإدانة نفس المسؤول النقابي بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، ودرهم رمزي للمطالب بالحق المدني (الأكاديمية)، في ملف آخر يتعلق بإهانة موظفي الأكاديمية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدانة ابتدائية بني ملال للمسؤول النقابي هي  الثالثة من نوعها، على خلفية خرجات وبيانات قام فيها الأخير ب “توجيه اتهامات مختلفة للأكاديمية ومديرها”، وقد تمت إدانته في قضيتين مشابهتين، بتهمة “الاعتداء على الأكاديمية وعلى موظفيها”، الأولى أدين فيها بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، ودرهم رمزي للأكاديمية، والثانية أدين فيها بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ و8000 درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني.

وكانت ابتدائية بني ملال قد باشرت نظرها في أول ملف يهم الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، على خلفية شكاية مرفوعة ضده، في السابع من شتنبر 2019، من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كرد فعل على بيان عممته “الجامعة الوطنية للتعليم”، في شخص كاتبها الجهوي، وتتهم فيه مدير الأكاديمية، ب “الفساد المالي واستغلال النفوذ وهدر المال العام”.

ومن جهته، أكد مدير الأكاديمية أن “علاقة الأكاديمية مع عموم الشركاء والمتدخلين جيدة، بمن فيهم الإطارات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وأن باب الحوار والمقاربة التواصلية لم يغلق في وجه أي طرف أو جهة ما”، وبخصوص الاتهامات الموجهة إليه بالفساد المالي، قال إن “إسراعه إلى رفع شكايته للقضاء”، هي “دعوة لمسؤولي مكتب الجامعة النقابية لإثبات ما تضمنه بيان زميلهم من اتهامات يصعب التغاضي عنها”.

وبقدر تمسك مناضلي “الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي” بمواقفهم، عبر تنظيمهم لعدة خرجات احتجاجية وتضامنية، واعتبارهم شكايات مدير الأكاديمية مجرد “شكايات كيدية وترهيبية“، يصر مدير الأكاديمية الجهوية على موقفه، واعتباره القضية “تشهيرا سافرا”، وأن “تقدمه للقضاء ما هو إلا لرد الاعتبار ودحض الاتهامات بالسبل القانونية والمحاكمة العادلة”.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة بني ملال خنيفرة، قد أفادت، في بلاغ سابق، أن “جميع الوثائق المحاسباتية تظل رهن إشارة المؤسسات المختصة والمؤهلة للمراقبة والافتحاص”، فيما لم يفت مصادر من هذه الأكاديمية الادعاء بأن “جذور التهجمات المتكررة انطلقت منذ رفض مدير الأكاديمية سنة 2019 الموافقة على التفرغ النقابي للكاتب الجهوي النقابي”.