ثلاث نقابات تعليمية بخريبكة تستنكر أساليب استفزاز الشغيلة التعليمية واستخفاف المديرية الإقليمية بما تطرحه النقابات

• أحمد بيضي

أعربت ثلاث نقابات تعليمية بخريبكة عن “استنكارها لاستخفاف المديرية الإقليمية بما تطرحه النقابات من قضايا تهم القطاع بالإقليم، ولانفرادها بتدبيره”، فيما أعربت عن “رفضها سياسة الآذان الصماء التي تنهجها هذه المديرية حيال مصالح الشغيلة التعليمية”، محملة المديرية “مسؤولية حالة الاحتقان التي تعيش على وقعها المدارس الابتدائية، وخاصة بالمجال الحضري، والتي تزداد تأججا بسبب إرسال لجان لاستفزاز نساء ورجال التعليم وترهيبهم بأساليب مخزنية عتيقة، بالرغم من كونهم يعملون وفق جداول حصص تم الاتفاق عليها في إطار مجلس التدبير”، بحسب مضمون بيان ثلاثي جرى تعميمه.

النقابات الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الحرة للتعليم (اع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم  (ت د)، عبرت بالتالي عن “استغرابها لكون بعض المفتشين يستعملون أساليب الترهيب، وبلغة بعيدة كل البعد عن مجال التربية والتعليم، ولم تعد تليق حتى برجال السلطة، بدل الإنصات والحوار والإنصاف”، بينما شددت ذات النقابات على “تأكيدها على أن مسألة تدبير الزمن المدرسي موكولة قانونا لمجالس التدبير، وأن استمرار المديرية أو بعض المفتشين في الضغط على نساء ورجال التعليم من أجل الخضوع لإملاءاتها، لن يفضي إلا إلى انسحابهم من مجالس التدبير مادامت صورية وضد الحكامة، وتعيق أي مشاركة في تدبير المؤسسة”، وفق نص البيان.

وبينما أعلنت النقابات المذكورة عن “استعدادها لخوض ما يتطلبه الوضع من صيغ نضالية مشروعة (وقفات بالمؤسسات وأمام المديرية، اعتصام…)، لم يفتها التنديد بما وصفته ب “المقاربة القمعية في مواجهة احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مشددة على “دعمها لمطالبهم وحقهم المشروع في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية”، مع “رفضها القاطع للشروط الاقصائية لاجتياز امتحانات ولوج قطاع التربية والتكوين”، فضلا عن “مطالبتها الوزارة بالإسراع في صرف المستحقات المالية للمستوفين لشروط الترقي في الدرجة والرتبة والامتحان المهني ضحايا التأخير”، على حد نص البيان.

وجاء البيان الثلاثي على هامش الاجتماع الحضوري الذي عقدته النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية بإقليم خريبكة، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الحرة للتعليم (اع ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ت د)، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بخريبكة، “مستحضرة الملامح العامة للدخول الاجتماعي والمدرسي، ومستعرضة مستجدات الوضع التعليمي المقلق بالإقليم”، كما “سجلت بقلق كبير استمرار المديرية الإقليمية في التعامل باستخفاف مع ما تطرحه النقابات في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة من قضايا تهم تدبير شؤون القطاع  إداريا وتربويا واجتماعيا”، بحسب مستهل البيان المشترك دائما.

كما زادت النقابات الثلاث فاستنكرت إقدام المديرية الإقليمية على ما وصفته ب “خرق مقتضيات المذكرة 103، سواء في ما يتعلق في حضور أشغالها من ليست لديه العضوية القانونية، وعدم تحرير محاضر الاجتماعات وتسليمها لمن لهم العضوية وعدم الوفاء بأبسط الالتزامات… وما زالت تمعن في سياسة صم الآذان ونهج أسلوب التعاطي السلبي والمزاجي واللامسؤول مع مطالب الشغيلة التعليمية بالإقليم، وخاصة ملف تدبير الزمن المدرسي بالسلك الابتدائي في  المجال الحضري، حيث، وبمبادرة من النقابات العضو في اللجنة المشتركة، تم عقد ثلاث اجتماعات للتداول في الموضوع مع رئيس مصلحة الشؤون التربوية دون طائل”، كما جاء في البيان.

وارتباطا بذلك كان قد تم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة، يوم الجمعة 26 نونبر 2021، بناء على طلب النقابات المذكورة، من أجل “الحسم في الأمر”، حيث دام الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات، و”اتسم بغياب الجدية في الحوار وتعنت الإدارة، وتعاطيها السلبي مع مقترحات ومطالب النقابات التعليمية الثلاث، دون الاتفاق على الخلاصات ونقط الخلاف وتحريرها في محضر كما تنص على ذلك المذكرة المنظمة”، ما حمل النقابات الثلاث إلى التوجه للرأي العام التعليمي بالبيان الذي أكدت فيه عدم توانيها في الدفاع عن المدرسة العمومية ومطالب الشغيلة التعليمية بالإقليم، ومن أجل الدفاع على المكتسبات.