مطالب بإقليم خنيفرة بالتحقيق في قضية “شهود زور” تسببوا لضحاياهم في المعاناة والاعتقال

• أنوار بريس

ما تزال العديد من الأوساط المجتمعية بإقليم خنيفرة تتابع تطورات ما يعرف ب “ضحايا شهود الزور” الذين وقعوا ضحية البعض ممن تم وصفهم ب “عصابة تدلي ببيانات كاذبة وتلفق ضحاياها التهم الباطلة”، وهناك ضحايا يقبعون حاليا خلف أسوار السجون، بناء على شكايات في الموضوع، ومن بينها شكاية لمجموعة من الضحايا يقطنون بأحياء مختلفة من مدينة خنيفرة، تقدموا لرئيس النيابة العامة بشكاية جماعية يشرحون فيها حجم المعاناة والأضرار التي طالتهم بسبب “الشهود” المعنيين بالأمر.

ولعل قضية “الشهود” طفت على السطح بقوة أمام نازلة شخص ينحدر من آيت حديدو، ويشتغل لدى سيدة في الميدان الفلاحي، جرت إدانته قضائيا بعشر سنوات سجنا نافذة، على خلفية ملف دخل فيه عون سلطة بشهادة اعتبرتها أسرة المعني بالأمر “باطلة وانتقامية”، بينما شدد الكثيرون على ضرورة تدخل السلطات المسؤولة لتعميق البحث والتحقيق في ملف هذه القضية من أجل إنصاف المواطن المعتقل وإعادته لأسرته وأطفاله، مع مساءلة المتسببين في سجنه، وعلى رأسهم “شهود الزور” ممن تتكرر أسماءهم في ملفات كثيرة.

ومن خلال الشكاية، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أكد الضحايا المشتكون أنهم وقعوا ضحية “شهود الزور” الذين يتحركون بزعامة عنصر معروف، ومساعدة أزيد من عشرة أشخاص تم ذكر أسمائهم في نص الشكاية، بالقول إنهم يتناوبون في الأدوار، فتارة ضحايا وتارة شهود، بهدف إما الابتزاز والاحتيال، أو الانتقام ممن يخالف نزواتهم، فيما استعرض الضحايا المشتكون جوانب مما أسموه ب “أفعال المعنيين بالأمر” والمتجلية أساسا في مجموعة من الملفات التي تخص هؤلاء الضحايا وتمكن “شهود الزور” من اختراقها بأدوارهم.

ورغم اختلاف مقرات سكن الضحايا، فقد جمعهم “الشهود المعنيون” في واقع من المعاناة والويلات المريرة، ومن ذلك ملف 506/2017، يتعلق بالضرب والجرح والسرقة، كان قد انقلب فيه الضحايا إلى متهمين، والعكس صحيح، بسبب نموذجين من الشهود المعلومين، وبلغ هذا الملف لمحكمة الاستئناف ببني ملال وصدر فيه قرارا تحت عدد 474، مؤرخ في الخامس من مارس 2020، ملف جنحي استئنافي رقم 3018/ 2602/ 2019، ويشير الضحايا إلى أن الشهود المعنيين يلجؤون إلى تهديد وتخويف شهود الضحايا بشتى الأساليب.

وبخصوص ملف يحمل عدد 519/2602/ 2019، فيتعلق بعملية فتح طريق بآلة الحفر وسط أرض بعض السكان والورثة، والتي بلغ أمرها لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة، ليكون رد فعل أحد “الشهود المعلومين” هو الانتقام من المشتكين، فضلا عن ملف آخر يحمل عدد 2113/2104/ 2018، يتعلق بإحداهن فات لها أن تقدمت بشكاية في حق بعض الأشخاص، تتهمهم فيها بتسلم 30 ألف درهم منها مقابل الحصول على عقد عمل وإقامة بالديار الأوروبية، ويفيد الضحايا أن هذه السيدة استعانت بواحد من “الشهود المعلومين” لشرعنة أقوالها.

وارتباطا بالموضوع، جرى ذكر ملفات أخرى لا تقل عن ملف 1935/ 2104/ 2019، يتعلق بالنصب، وتم نسج فصوله ضد متهم لا علاقة له بالفعل، حيث ادعت إحداهن أنها تعرضت للنصب في مبلغ مالي، وبعدها وضعت تنازلا عن الشكاية فور تسلمها مبلغ 25 ألف درهم من عائلة المتهم رغم ما تم تسجيله من تناقضات في أقوالها، فضلا عن ملف آخر رقم 12/72 – حكم رقم 84 بتاريخ 20 أبريل 2015 (ملف رقم 1 – 19 نونبر 2012 أمر رقم 74 بتاريخ 23 أبريل 2012)، إلى غيرها من الملفات التي تتضمن ما وصفه المشتكون بالافتراءات.

كما أشار الضحايا لملف آخر يتعلق برواية اعتداء (محضر 276 بتاريخ 19 فبراير 2020 – لدى درك أكلمام أزكزا بخنيفرة) قام فيه أحدهم بتأليف سيناريو بأدوار متبادلة بين ضحايا مفترضين ومتهمين مفترضين، وشهود من بينهم متهم (موحى) تم الزج به في السجن رغم الكثير من التناقضات التي تم الوقوف عليها في أقوال المشتكين به، ومنها مثلا قولهم بأن الاعتداء وقع فوق قنطرة وأن الشهود كانوا قادمين من خنيفرة نحو بيوتهم بينما “الشهود المعلومين” صرحوا بعكس ذلك.