ندوة بتطوان حول حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانون والمواثيق الدولية

تحتضن مدينة تطوان، يوم الجمعة القادم، ندوة حول “حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانون والمواثيق الدولية، من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان”.

وأكد بلاغ للجنة أن الندوة، التي تنظم بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان، تندرج في إطار تفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية الرامية في جزء منها الى النهوض بحقوق الطفل، وانخراطا في النقاش العمومي الذي أثاره القرار الأخير الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 شتنبر 2020 في الملف المتعلق بإثبات البنوة.

وأشار المصدر الى أن الندوة، التي يشارك فيها أساتذة متخصصون و قضاة ومحامون و أعضاء من المجلس العلمي المحلي، تهدف إلى “تعميق النقاش حول الإشكالات القانونية المرتبطة بحقوق الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج، وإلى تدارس بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومدى ملاءمتها مع مضامين الدستور ومع اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب”.

وسيشكل اللقاء، وفق المصدر ذاته، مناسبة لتوقيع اتفاقية شراكة و تعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و هيئة المحامين بتطوان، بهدف تنسيق الجهود لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإشعاعها على أوسع نطاق، خاصة وسط الفاعلين في هيئات الدفاع و إنفاذ القانون .

ويتضمن برنامج الندوة مداخلات تهم “حق الطفل في النسب بين مدونة الأسرة والعمل القضائي”، و”الأطفال بدون نسب : سؤال الهوية وعنف التمثلات”، و”قضايا النسب والبنوة في ضوء الاجتهاد القضائي، أي مجال لاستحضار المصلحة الفضلى للطفل”، و”حقوق الطفل في الإسلام : الحق في النسب نموذجا”، و”أية تقاطعات بين مرجعية النص الدستوري والنص القانوني”.