حقوقيون بخنيفرة يستنكرون محاولة تكميم الأفواه المنادية بالتحقيق في أوضاع مركز تصفية الدم

• أحمد بيضي

عادت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بخنيفرة، للتشديد مجددا على مطالبتها بضرورة “تسريع البحث والتحقيق في ما يشوب مركز تصفية الدم والكلي (الدياليز)، بخنيفرة، من تجاوزات وخروقات، والتدقيق أكثر في ماليته”، والإسراع ب “محاسبة كل من ثبتت مسؤوليته في ما يعرفه ويعيشه هذا المركز”، فيما أشادت ذات الجمعية ب “ما تحقق على مستوى المركز المذكور بعد تدخلاتها الميدانية لمؤازرة مرضاه”، وفق ما جاء في بيان جرى تعميمه كرد فعل على تلقي مناضل الجمعية، لكبير قاشا، استدعاء جديدة تتعلق بشكايتين تقدم بهما ضده رئيس جمعية مساندة مرضى القصور الكلوي بتهمة القذف.

الشكايتان اللتان أثارتا تضامنا واسعا مع المعني بالأمر، أبرز بيان الجمعية في شأنهما أنه “بعد غياب لعذر غير معروف، أو ربما بدونه، جاء الخروج المفاجئ لرئيس “جمعية مساندة مرضى القصور الكلوي”، ليس لمساندة المرضى بل للمساهمة في التنقيب عن التهم في كلمات وتدوينات المناضلين بالساحة النضالية، بخنيفرة، ليأتي الدور مجددا على المناضل الحقوقي، السياسي والنقابي، لكبير قاشا، المعروف بنضالاته الميدانية التي على خلفيتها تلقى أربع استدعاءات، في أقل من سنة، مبنية على شكايات كيدية، آخرها الشكايتان اللتان تقدم بهما رئيس الجمعية السالفة الذكر بتهمة القذف”، وفق نص البيان.

ولم يفت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، ضمن بيانها، الإشارة لنضالاتها، بمعية مرضى القصور الكلوي، بخنيفرة، وما حققته من مكتسبات استفاد منها هؤلاء المرضى على مستوى التطبيب والاستقبال والإطعام”، علاوة على “تعميق التحقيق الذي قام به الدرك مع الجمعية المسيرة في شأن ما يشوب تسيير المركز من خروقات، الشيء الذي أثار حفيظة البعض…“، حسب نص البيان الذي شدد بالتالي على “التزام الجمعية بمبدأ الدفاع عن الحق في التعبير الذي بات يقض مضجع المسؤولين بالإقليم”، انطلاقا من تسجيل “أكثر من عشر شكايات في أقل من سنة كلها جاءت على إثر تدوينات وتصريحات”، حسب ذات البيان.

وبينما جددت إدانتها لما وصفته ب “المتابعات الخانقة لحرية التعبير”، زادت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بخنيفرة، فأعلنت عن “إدانتها الصارخة للمتابعة الكيدية التي لحقت بمناضل الجمعية، لكبير قاشا”، معربة عن “تضامنها الكلي معه، واستعدادها الدخول في ما يتطلبه الوضع من أشكال نضالية، دفاعا عن المعني بالأمر والحق في التعبير”، إلى جانب مطالبتها من مراكز القرار ب “الكف عن سياسة التضييق الممنهجة في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على صون حرية التعبير تفعيلا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية”، على حد نص البيان.

وقد فات للناشط الحقوقي، لكبير قاشا، العام الماضي 2020، أن توصل باستدعاء من طرف الشرطة القضائية، وتم الاستماع إليه فيها بخصوص شكاية مقدمة ضده من طرف باشا المدينة، بتهمة “التحريض على التظاهر”، في إشارة إلى مؤازرته لوقفة احتجاجية نظمها مرضى القصور الكلوي، احتجاجا على الوضع اللاإنساني الذي يباشرون فيه حصص تصفية الدم، فضلا عما يتعلق بسوء التغذية والتعامل المهين”، وجاء في بيان استنكاري وقتها أنه “عوض فتح تحقيق في وضعية ومالية المركز، ومحاسبة المتورطين في تبذير المال العام، مهما كانت أسماؤهم ومناصبهم، جرت فبركة التهم الانتقامية في حق المتظاهرين ضد الفساد والمفسدين”.