هيئة حقوقية تندد بتماطل “شركة أرما” في صرف أجور عمال النظافة بالدارالبيضاء

• أحمد بيضي

أمام ما وصفته ب “استمرار الوضعية الكارثية لعمال النظافة بمدينة الدار البيضاء”، أعلنت “الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان” عن “تضامننا اللامشروط مع عمال النظافة بشركة “أرما”، وتقديرها الخاص للجهود والأعمال التي يقومون بها”، مقابل “استنكارها الشديد لحرمان هؤلاء العمال من مستحقاتهم الأجرية، وعدم تمكينهم من مستلزمات الحماية الضرورية لصحتم وسلامتهم في هذه الظروف الحرجة”، على حد محتوى بيان استنكاري عممته الهيئة الحقوقية المذكورة.

وصلة بالموضوع، لم يفت ذات الهيئة الحقوقية “مطالبة مجلس المدينة، ومسؤولي “كازا بيئة” وشركة “أرما” بإيجاد حل لهذه الإشكالية، وضرورة صرف مستحقات العمال دون تماطل أو تسويف أو تأخير”، مع تحميلها الجهات المشار إليها “تبعات الاختلالات الاجتماعية التي تطال العمال وأسرهم، وتمس البيئية ونظافة الدار البيضاء”، فيما شددت الهيئة على ضرورة “التدخل الفوري والعاجل لحمل الشركة على صرف أجور العمال بشكل دوري، دون تأخير، والعمل على احترام كافة حقوقهم دون تجزيئ”، وفق البيان.

وفي مستهل بيانها، أكدت ذات الهيئة مدى متابعتها لملف عمال النظافة بالدار البيضاء، مبرزة أن شركة “أرما”، التي تتمتع بالتدبير المفوض للقطاع ببعض مقاطعات العاصمة الاقتصادية، قد عمدت إلى “التماطل في صرف أجور هؤلاء العمال الذين لم يغادروا الصفوف الأمامية، وظلوا في مواجهة فيروس كورونا المستجد لضمان نظافة الشوارع، دونما أدنى اهتمام بظروفهم المعيشة ومآسيهم الأسرية، ولا بكواهلهم المثقلة بالديون وواجبات الكراء ومصاريف التطبيب وفواتير الماء والكهرباء والقوت اليومي”، بحسب البيان.

ولم يفت “الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان” الإشارة لتعليل شركة “أرما” الذي ترد فيه تماطلها إلى “رفض مجلس المدينة و”كازا بيئة”، المشرفة على التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات بمدينة الدار البيضاء، تسديد مستحقات الشركة”، دون أن يفوت الهيئة اعتبار الحرمان من الأجر “انتهاكا صريحا لحقوق الانسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وخرقا سافرا لمدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومسا صريحا بكرامة العمال.