لجنة حقوق الانسان بالشمال تنظم بشفشاون مائدة مستديرة حول الحق في الصحة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة مائدة مستديرة جهوية حول ”فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان”، وذلك يوم السبت 29 ماي 2021 بمدينة شفشاون.
في كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، ذكرت سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية على أن الحق في الصحة حق أساسي لصيق بالحق في الحياة والعيش الكريم وأنه حق شامل لا ينحصر في تقديم الرعاية الصحية المناسبة في الوقت اللازم فحسب، بل يشمل أيضا المقومات الأساسية للعيش الكريم المنصوص عليها في العهود الدولية التي صادق عليها المغرب، مضيفة أن الدولة ملزمة بملاءمة قوانينها مع هذه الاتفاقيات، فضلا عن وضع سياسات عمومية وبرامج صحية من أجل تمتع الجميع بالحق في الصحة، انسجاما مع غايات الدستور وأهداف التنمية المستدامة ل2030.

وسلطت كلمة سلمى الطود الضوء أيضاّ، على مؤشرات ذات الصلة بالمستويات الواقعية للحق في الصحة بحيث أشارت في هذا الصدد إلى أن الجهة تحتل المرتبة الأخيرة في الولوج إلى العلاجات الصحية بالعالم القروي وأن نسبة الفقر بالجهة تتجاوز المعدل الوطني، وأن نسبة انتشار الإعاقة بها يعتبر الأعلى وطنيا.
كما نوهت الرئيسة بدينامية المجتمع المدني بإقليم شفشاون في ترافعه حول الحق في الصحة مبرزة ضرورة القيام بإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل شمولي لتحقيق فعلته.
من جهته أوضح السيد عبد المجيد بلغزال المستشار لدى رئيسة المجلس الوطني، أنه هناك تقدم على مستوى الضمانات التشريعية والبنيات المؤسساتية، لكن تظل هناك فجوة واسعة بين الأطر القانونية والممارسة الفعلية على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه الإشكاليات في الولوج للحقوق تستفحل بسبب التفاوتات المجالية. وأضاف أن تقييم السياسات العمومية أصبح مدخلا أساسيا لتحقيق فعلية الحقوق، باعتبار أن التقييم والتقويم عمليتين أساسيتين لتحقيق التراكم المنشود والأثر المباشر والملموس على حقوق الأفراد.
خلال هذا اللقاء، تطرقت المداخلات إلى الموضوع من عدة زوايا متكاملة، حيث قدم الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية “عناصر للتفكير في فعلية الحق في الصحة في المغرب”. وتناول الأستاذ عبد الله أونير الخبير في حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي “الإطار المفاهيمي والنظري لطبيعة الحق في الصحة”. وقدم الدكتور محمد الحمداوي رئيس مصلحة العرض الصحي بالمديرية الجهوية للصحة مداخلة تمحورت حول” دور الجهوية الصحية في تعزيز الحق في الصحة”، كما قدم الأستاذ علي الطبجي المستشار لدى رئيسة مجلس الجهة عرضا حول” تدخلات المجلس الجهوي في المجال الصحي” .

من جانبه، تطرق السيد خالد شطرات رئيس وكالة الضمان الاجتماعي بشفشاون موضوع ”التغطية الصحية والحماية الاجتماعية” فيما سلطت مداخلة السيد عبد الراضي حاحو المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج الضوء على “الوضعية الصحية بسجون الجهة”. وعرف اللقاء أيضا مداخلة الدكتور الأمين الوهابي طبيب بالقطاع الخاص وباحث في الشؤون الصحة حول ”الحق في الصحة وإكراهات الفعل الطبي في القطاع الخاص”، ومداخلة الدكتور عادل نجدي رئيس شعبة علم الأوبئة والصحة العمومية بكلية الطب بطنجة حول “الدور الاجتماعي والعلمي في تعزيز الحق في الصحة، كلية الطب بطنجة نموذجا”.
من جانبه تناول الأستاذ رشيد الدردابي عضو اللجنة الجهوية والباحث في مجال الحكامة الترابية موضوع “أهمية مؤشرات تتبع وتقييم السياسات العمومية الصحية في ضمان الحق في الصحة “.
وأجمعت المداخلات التي ساهمت فيها المؤسسات المعنية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والإعلاميين، على ضرورة النهوض بالقطاع الصحي على المستوى الوطني مع التركيز على الوضعية المحلية والجهوية ، من خلال الحكامة الجيدة والمتجددة، الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية، الحماية الاجتماعية الشاملة، تحقيق الإلتقائية في المشاريع الصحية، الشراكة بين القطاعين الخاص و العام، تعزيز الصناعة الدوائية والبحث العلمي، التربية والتثقيف الصحي، وتثميـن وتقويـة قدرات وكفاءات المـوارد البشـرية .
جدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي توج بتوصيات دقيقة وشاملة، يأتي تفعيلا لمهام اللجنة الجهوية واختصاصاتها ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وبتتبع وتقييم فعلية الحقوق في السياسات العمومية، كما أنه يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني وتفاعله مع الاشكاليات الحقوقية التي أبرزتها جائحة كوفيد19، بإطلاقه لهذا المشروع في 10 أكتوبر 2021 بالرباط، والذي يروم اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية والرهان على نقاش عمومي مفتوح بمنهجية صاعدة، سعيا لتقديم أجوبة عملية وواقعية لإصلاح المنظومة الصحية وفق استراتيجية شاملة مبنية على أساس المساواة بين الجميع.