فيدراليو قطاع العدل بميدلت يستنكرون عملية طرد مجموعة من أفراد الأمن الخاص بالمحكمة الابتدائية

• أحمد بيضي

على خلفية عملية “طرد وتشريد تعسفي لمجموعة من أفراد الأمن الخاص، بشكل مفاجئ وغير مبرر، من المحكمة الابتدائية بميدلت”، سارع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الدمقراطية للشغل، بالتحرك عبر “مجموعة من الخطوات، للكشف عن ملابسات الواقعة والقيام بما يمليه الضمير الإنساني للحيلولة دون تفاقم الوضع الاجتماعي لضحايا الطرد”، وهم من الفئات التي “لا ينكر أحد دورها الكبير في أجرأة التدابير الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا بمحاكم المملكة”، وفق نص بيان تم تعميمه.

وارتباطا بالموضوع، أكد ذات المكتب النقابي على “إدانته الشديدة للعملية غير المبررة والمستفزة للشعور الانساني”، مقابل “تضامنه المطلق مع كافة الحراس المطرودين”، ومشددا على أن النقابة الديمقراطية للعدل هي “خط الدفاع الأول في مواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الطبقة الشغيلة”، بحسب مضمون البيان الذي لم يفت المكتب النقابي من خلاله “دعوة المديرة الفرعية للشركة بالرشيدية إلى رفع الضرر عن المطرودين، وأخذ بعين الاعتبار وضعهم الاجتماعي”، والسياق العام الذي تفرضه الظروف الاستثنائية الناتجة عن الجائحة.

وفي ذات السياق، طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل من وزارة العدل التدخل الفوري ل “مراجعة دفتر التحملات الخاص بالتعاقد مع حراس الأمن الخاص، ضمانا لكرامة هذه الفئة وصون حقوقها لتفادي مثل ما حدث”، علما أن أفراد الأمن الخاص المعنيين بالأمر قد تم طردهم وتشريدهم بعد قضائهم لسنوات طويلة في خدمة ابتدائية ميدلت ومرتفقيها، إلى حين مباغتتهم بالقرار الذي أثار موجة استياء وغضب، سواء بين العاملين بالمحكمة أو المتتبعين للشأن العام والعمالي، مع الإشارة إلى أن المطرودين لهم أبناء وعائلات.