المخاض العسير لجماعة “أكلمام أزكزا”، بإقليم خنيفرة، بعد متابعة رئيسها وتوقيفه عن مزاولة مهامه

• أحمد بيضي

يتطلع المتتبعون للشأن العام المحلي بإقليم خنيفرة لما سيتمخض عن القرارات المتسارعة بخصوص جماعة “أكلمام أزكزا”، وما سينتج عن عملية انتخاب رئيس جديد يقود ما تبقى من عمر المجلس الحالي للجماعة، وذلك إثر قرار التوقيف النهائي عن مزاولة المهام الصادر في حق الرئيس حسن العلاوي، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة الفقرة الخامسة منه، مع منعه من ممارسة نشاطه كرئيس للجماعة، ابتداء من لحظة تبليغه بالقرار.

ولم يكن رئيس الجماعة يتوقع أن يصل المفوض القضائي للجماعة، في الوقت الذي كانت فيه أشغال الدورة الاستثنائية قائمة، خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، ليسلمه قرار التوقيف، مباشرة بعد تلفظه بكلمة “آمين” لدعاء أحد الأعضاء ب “أن ينزل الله غضبه على مخربي تطلعات الساكنة والمنطقة”، فيما أفادت مصادرنا أن السلطات الإقليمية كلفت النائب الأول للرئيس المذكور بتصريف وتدبير الشؤون الإدارية للجماعة، بشكل مؤقت، إلى حين تجديد هيكلة المجلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وارتباطا بتطورات القضية، كشفت مصادر متطابقة عما يفيد أن أجهزة الدرك الملكي استدعت رئيس الجماعة للاستماع إليه بخصوص شكاية لأعضاء من مجلس الجماعة يتهمونه فيها ب “تزوير محرر/ محضر رسمي”، ويؤكد المشتكون، حسب تصريحاتهم، أنهم عززوا شكايتهم بقرص مدمج يثبت أقوالهم، وأن أجهزة الدرك قد استمعت لهم في ملف الموضوع، على أساس اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي قد تنضاف للمتابعات التي تلاحق المشتكى به أو ستطوى مع طي صفحته.

وكانت جماعة “أكلمام أزكزا”، بإقليم خنيفرة قد شهدت، خلال الأسبوع الأخير من مارس المنصرم، انتخابات جزئية بعدما تم حل المجلس بأكمله على خلفية استقالة 9 أعضاء، من أصل 17 عضوا، بشكل فردي، بعد نفاذ صبرهم، حسب قولهم، حيال ما وصفوه، في تصريحات متطابقة، بـ “استمرار الرئيس في انفراده بالقرارات وبشؤون التسيير والتدبير” و”عدم احترامه لبنود القانون الداخلي”، و”تمييزه المتعمد بين الدوائر”، فضلا عن دخول السلطة الاقليمية على الخط بناء على تقارير للجن التحقيق والتدقيق التي حطت حقائبها بالجماعة. 

وفات للسلطات الإقليمية أن قامت، بناء على قرار لوزارة الداخلية، بتكليف لجنة خاصة، يترأسها رئيس دائرة أحواز خنيفرة بالنيابة (القائد)، بتدبير شؤون مجلس جماعة “أكلمام أزكزا” بعد استقالة نصف أعضائه، وذلك استنادا على المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي أورد، أنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو استقال نصف عدد أعضائه المزاولين لمهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

وقد انطلقت الاجراءات المتخذة بخصوص عملية التدبير والتسيير مباشرة بعد تجريد رئيس الجماعة المذكورة من جميع المهام والصلاحيات، ومنعه من توقيع أية وثيقة مالية أو إدارية، مع عدم استغلاله لأية سيارة من سيارات الجماعة، ولا أية وسائل أو معدات وممتلكات مرتبطة بهذه الجماعة، دون أن يفوت غالبية الأعضاء التشديد على المطالبة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل البث في ملف العزل، مؤكدين أن “استقالاتهم تمت عن قناعة تامة ومن دون خلفيات أو ضغوط خارجية” حسب أقوالهم.

وسبق لجريدتنا، في مقال سابق، الإشارة لتفاصيل ما يجري بجماعة “أكلمام أزكزا”، ومطالب الأعضاء ب “ضرورة إيفاد لجنة تفتيش وتحقيق للجماعة قصد الوقوف على الأسباب التي قادتهم لاتخاذ قرار الاستقالة”، فيما لم يفتهم التذكير بموضوع تقرير سبق للمجلس الجهوي للحسابات إصداره بخصوص الجماعة المذكورة، إلى جانب تذكيرهم الرأي العام المحلي والوطني بعملية الإطاحة برئيس هذه الجماعة من رئاسة مجموعة الجماعات الأطلس، مشيرين إلى أن عددا منهم لم يتوقفوا، منذ سنوات، عن نداءاتهم دونما جدوى.

وفي السياق ذاته، كشف بعض الأعضاء عن شكايات قالوا بأنهم وجهوها إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خنيفرة، وهم يطالبون فيها ب “العمل على إيفاد لجان للتحقيق في مختلف ما يتعلق بالتسيير والتدبير، وفي الصفقات والمداخيل والمصاريف والمشاريع ومصير الاتفاقيات”، كما أن عددا منهم لم يتوقفوا عن “المطالبة بتنفيذ ما رصده تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، غير أن “تردد وتريث الجهات المعنية أطال عمر الوضع القائم”، حسب مصادر من المستقيلين.

ولم يفت مصادر من الأعضاء المستقيلين بالتالي التذكير بمداخيل الجماعة وثرواتها الغابوية، مقابل الحديث مطولا عن الفقر والبؤس المدقعين بين أوساط الساكنة، وكذا الهشاشة التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية، مشيرين في ذات الوقت ل “معاناة المجلس من أمية بعض أعضائه”، ولافتقار الجماعة لما ينبغي توفيره من معدات وتجهيزات ضرورية، وكذا لما يتعلق بتصاعد احتجاجات الدواوير من أجل الماء والكهرباء والمسالك والخدمات الأساسية وغيرها.