من أبرزها ملف السكنيات الإدارية مفتشون يحلون بالمديرية الإقليمية لوزارة التعليم بأكَادير لافتحاص ملفات شائكة

عبد اللطيف الكامل

حلت لجنة مكونة من خمسة مفتشين جهويين يترأسهم مفتش مركزي بالمديرية الإقليمية لوزارة التعليم بأكَادير، لإجراء افتحاص على عدد من الملفات الشائكة حامت حولها شبهات مؤخرا من قبل المدير الإقليمي الجديد المعين بذات المديرية، فطالب بالتحقيق في عدد منها يخص المالية والتخطيط والسكنيات الإدارية والوظيفية التي خلقت ضجة كبيرة .

وباشرت اللجنة في ملف السكنيات الإدارية بالاستماع لحوالي 30 موظفا بذات المديرية ممن استفادوا من هذه السكنيات داخل مختلف المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة، والتي كانت مخصصة أصلا للحراس العامين والنظار والمدراء الذين حرموا من السكن الإداري.

 وقد أثير هذا الموضوع بشدة عندما احتج المتضررون لدى ثلاث نقابات تعليمية على إسناد هذه السكنيات إلى موظفين بالمديرية خارج المعايير المعتمدة في المذكرة الوزارية رقم  40 الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004. وهكذا فالمحتجون بدون سكن إداري ينتمون لعدة ثانويات تأهيلية من بينها: أجدير وبدر ومحمد عابد الجابري وكذا بعض الإعداديات كوادي المخازن والفضية.

وحسب مصادر نقابية فاللجنة توصلت أثناء التحقيق إلى أن هذه السكنيات استفاد منها مسؤول نقابي بإعدادية الفضية مع أنه مكلف فقط فيها، مما جعل اللجنة تستدعي هؤلاء المستفيدين وتطالبهم بالوثائق التي تم اعتمادها في احتلال هذه السكنيات لتبين لها، حسب ذات المصادر، أن لا أحد منهم يتوفرعلى وثيقة الإسناد بل فقط على شهادة إدارية مسلمة لهم من طرف المدير الإقليمي السابق، رغم أن الشهادة، واستنادا إلى المعايير الجاري بها العمل، لا تسمح لهم بالاستفادة من هذه السكنيات.

وأضافت ذات المصادر أن اللجنة مازالت تبحث وتجمع كل الوثائق لتقوم بعدها برفع تقرير في الموضوع للجهات المعنية من أجل اتخاذ القرارالنهائي بشأن هذه السكنيات لإيجاد حل لهذا المشكل الكبير الذي تسبب فيه المدير الإقليمي السابق، والذي أثار ضجة إعلامية.

ويبقى السؤال المطروح الآن هو: كيف يعقل أن ينتقل مديرالثانوية الإعدادية وادي المخازن من إقليم طاطا إلى أكَادير ليجد المنزل المخصص له داخل المؤسسة مسند إلى موظف بالمديرية؟ ولماذا تم إسناد مسكن الحارس العام بثانوية بدر لموظف آخر رغم الطلبات المتكررة التي تقدم بها المعني؟

 الشيء نفسه ينطبق على الثانوية التأهيلية أجدير والثانوية الإعدادية إدريس الحريزي، وثانوية لالة مريم بعد استفادة موظفين بالمديرية من سكنيات مخصصة أصلا للنظار والحراس العامين والمدراء.

وكيف تم إسناد سكن إداري لموظف آخر بالمديرية بالثانوية الإعدادية ابن الهيثم واستفادة موظفين آخرين من سكن بمدرسة اليوسفية وبملحقة إعدادية عبد العالي بن شقرون وبالثانوية الإعدادية الموز وهو مخصص للمقتصد؟

هذا، ومن جهة أخرى، تطالب ثلاث نقابات تعليمية جهوية بألا يقتصر التفتيش والتحقيق، في ذات الملف، على المديرية الإقليمية بأكادير بل ينبغي أن يشمل جميع السكنيات على مستوى جهة سوس ماسة، وأن يشمل أيضا جميع المديريات الإقليمية بما في ذلك الأكاديمية الجهوية، لأن مشكل السكنيات أصبح عاما وشائكا، ولايزال لم يجد طريقه إلى الحل في ظل احتلال بعض السكنيات الإدارية من طرف بعض النواب الذين تقاعدوا عن العمل.