أصدر المكتب الجهوي ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بجهة بني ملال-خنيفرة، بيانا موجها للرأي العام الجهوي والوطني، عبر فيه عن بالغ القلق والاستنكار حيال جملة من الأحداث المأساوية والانتهاكات الحقوقية التي شهدتها الجهة في الآونة الأخيرة، والتي وصفها البيان بأنها تمس في الصميم الحق في الحياة والسلامة الجسدية، كما تضرب في عمق الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، وفي مقدمة هذه الوقائع، توقف البيان عند حادثة المؤلمة إقدام أحد النزلاء بجناح الأمراض النفسية والعقلية، بالمستشفى الجهوي ببني ملال، على طعن نزيل آخر داخل نفس الجناح، باستعمال أداة حادة أودت بحياته،
وهي الحادثة المؤلمة التي اعتبرها المكتب الجهوي للجمعية المذكورة فاجعة مروعة، تكشف عن خلل بنيوي خطير في منظومة الرعاية والحماية داخل المؤسسة الصحية، وتطرح أسئلة مشروعة حول مصدر الأداة الحادة وكيفية وصولها إلى يد شخص يعاني من اضطرابات نفسية، في مكان من المفترض أن يكون مؤمنا ومراقبا بشكل صارم، وأكد البيان أن مثل هذا الإهمال يمثل تهديدا مباشرا لحياة وسلامة باقي النزلاء والطاقم العامل، ويعكس تهاونا غير مقبول في تحمل المسؤولية من طرف إدارة المستشفى والمندوبية الجهوية للصحة، وقد جدد مكتب الجمعية إدانته لما آلت له الأوضاع بالمستشفى الجهوي بشكل عام.
كما عبر مكتب الجمعية عن صدمته حيال حادثة وفاة الطفل القاصر “محمد ب.”، راعي الغنم، المنحدر من قبيلة آيت عبدي بزاوية أحنصال، والذي تم العثور عليه جثة معلقة بمنطقة أغبالو التابعة لإقليم ميدلت، في صورة وصفت بالمروعة والصادمة للرأي العام، مؤكدا أن المعطيات تثير شكوكا قوية بشأن فرضية الانتحار، مرجحا احتمال تعرض الطفل لجريمة تم التستر عليها عبر تمويه الحادثة على أنها عملية انتحار، حيث طالب مكتب الجمعية من السلطات القضائية والدرك الملكي بجهة درعة تافيلالت بالإسراع في الكشف عن نتائج التشريح الطبي، وتسريع إجراءات التحقيق بشكل شفاف حرصا على إجلاء الحقيقة.
ولم تغفل الجمعية في بيانها التطرق إلى أوضاع الحريات العامة، حيث عبّرت عن قلقها من استمرار متابعة ثلاثة شبان من زاوية الشيخ بسبب احتجاجهم السلمي ضد ارتفاع أسعار السمك، معتبرة أن إدانتهم ابتدائيا ومتابعتهم استئنافيا، رغم الطابع السلمي لتحركهم، يُعد مساسا خطيرا بحرية التعبير والاحتجاج التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فيما زاد البيان فأكد أن هؤلاء الشباب سيمثلون مجددا أمام محكمة الاستئناف ببني ملال يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وهو ما يستدعي – بحسب مكتب الجمعية – وقفة تضامنية واسعة ومطالبة ملحة بإسقاط المتابعة صونا للحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
وفي سياق التدهور البيئي والاجتماعي، تطرق البيان بالتالي إلى أزمة الماء التي تضرب عددا من مناطق جهة بني ملال-خنيفرة، وعلى رأسها إقليم خريبكة، حيث تعاني الساكنة من تفاقم غير مسبوق في ندرة المياه، نتيجة ما وصفه المكتب الجهوي بسوء التدبير والنهب المفرط للفرشة المائية، خاصة في ظل استغلال هذه الثروة الحيوية لغسل الفوسفاط، على حساب حاجيات السكان اليومية، واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يهدد الأمن المائي للمنطقة، ويشكل خرقا سافرا للحق في الماء كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يضمن لكل إنسان الحصول على كميات كافية من الماء.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب الجهوي للجمعية عن تضامنه الكامل مع عائلتي ضحيتي المستشفى الجهوي ببني ملال والطفل “محمد ب.”، ومطالبا بفتح تحقيق شفاف وشامل حول ملابسات حادثة القتل داخل المستشفى، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بما في ذلك تحميل المندوبية الجهوية للصحة وإدارة المستشفى كامل المسؤولية، كما جدد مطالبته للجهات الوصية بضرورة إعادة النظر في تدبير الموارد المائية، والتصدي لظاهرة التلوث وسوء الاستعمال، مع تشديد العقوبات على المتسببين في الأزمة، وإلى جانب ذلك، عبرت الجمعية عن تضامنها المطلق واللامشروط مع مناضليها بفرع سوق السبت الذين يتابعون قضائيا بسبب نشاطهم الحقوقي.
أنوار بريس
أنوار سبور