شهد شاطئ سيدي رحال مؤخرا حادثة مأساوية، بعدما تعرضت طفلة في الرابعة من عمرها لإصابة خطيرة إثر دهسها من طرف مركبة رباعية الدفع كانت تجر دراجة مائية (جيتسكي) وسط فضاء يفترض أن يكون مخصصا للراحة والاستجمام، وبينما الحادث هز الرأي العام، أعاد إلى الواجهة مخاوف حقيقية بشأن السلامة العامة داخل الشواطئ المغربية، وبشكل خاص سلامة الأطفال.
هكذا استهلت “منظمة ماتقيش ولدي” بلاغها بشأن الواقعة المؤلمة، محذرة من التسيب والإهمال اللذين باتا يهددان أمن المصطافين وسلامة الناشئة، وموجهة أسئلة حارقة إلى الجهات الوصية، من قبيل: بأي حق تستعمل الشواطئ كممرات لمركبات ثقيلة؟ وأين هي المراقبة الفعلية والتدابير الوقائية؟ ومن يضمن احترام القانون 81.12 المتعلق بالساحل، الذي يمنع صراحة استخدام الشواطئ لسير المركبات؟.
المنظمة الحقوقية المعنية بقضايا الأطفال “ماتقيش ولدي” اعتبرت، ضمن بلاغها، أن ما جرى لا يمكن التعامل معه كحادث عرضي معزول، بل كعنوان خطير لتقصير مؤسساتي يستدعي وقفة صارمة، مشددة على ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة كل من ثبت تقصيره، سواء كان مسؤولا مباشرا أو طرفًا مفترضا في السلسلة الإدارية لمراقبة الشواطئ.
في هذا السياق، طالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل ونزيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات، ومتابعة السائق المعني بتهمة القتل غير العمد الناتج عن الإهمال، وكذا إصدار دورية مشتركة من وزارتي الداخلية والتجهيز لمنع استعمال الشواطئ من طرف المركبات، باستثناء الحالات المرتبطة بتدخلات رسمية ومراقبة، ودعت إلى حلول بنيوية، من بينها تخصيص فضاءات خاصة للرياضات البحرية بعيدا عن فضاءات الأسر والعائلات.
وبينما لم يفت المنظمة ذاتها التشديد على ضرورة تعويض الأسرة المتضررة نفسيا واجتماعيا، انسجاما مع مبدأ الإنصاف وجبر الضرر، أكدت أن الحادثة الأليمة تسائل الجميع، وتستدعي مراجعة شاملة لسياسات تدبير الشواطئ المغربية خلال فصل الصيف، بما يضمن التوفيق بين حق المواطنين في الاستجمام، وواجب الدولة في حماية أمنهم الجسدي والنفسي، من حيث سلامة الأطفال، حسب المنظمة، مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.
أنوار بريس
أنوار سبور