حقوقيون بخريبكة ينددون برداءة الماء وانقطاعه المتكرر ويتهمون قطاع الفوسفاط باستنزاف الثروة المائية

0
أحمد بيضي
دخل فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بخريبكة، على خط أزمة المياه التي تؤرق ساكنة المدينة ونواحيها، معلنا عن متابعته للوضع بـ “قلق بالغ”، نتيجة ما وصفه بـ”الرداءة المستمرة” في جودة الماء الموجه للسكان من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/ قطاع الماء، وحسب بيان صادر عن الفرع الحقوقي، فإن الماء الذي يصل إلى المنازل “ذو طعم غير مستساغ” وتنبعث منه في أحيان كثيرة “روائح غريبة ومقززة”، بل يصل الأمر إلى أنه “يرغي حين صبه في الإناء”، ما يجعل استعماله في الشرب أو الأغراض المنزلية أمرا صعبا، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والعواصف التي تعرفها المنطقة.
وسجل البيان ذاته أن معاناة الساكنة تتضاعف جراء الانقطاعات المتكررة للماء، “بشكل شبه يومي ولساعات طويلة”، غالبا “دون سابق إنذار أو بمبررات مكرورة فقدت مصداقيتها”، وأمام هذا الوضع، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للجوء إلى موارد مائية بعيدة وغير مضمونة الجودة، أو اللجوء إلى شراء المياه المعدنية، وهو ما لا يتيسر إلا لمن استطاع إليه سبيلا.
وفي مقابل هذا الواقع المقلق، أبرز المكتب الحقوقي المفارقة الصارخة في كون قطاع الفوسفاط بالمنطقة “يستنزف كميات هائلة من المياه دون انقطاع، تستعمل في غسل وتعويم الفوسفاط نحو الجرف الأصفر قرب مدينة الجديدة”، في وقت “تحرم فيه الساكنة من حقها في التزود بالماء”، كما أشار البيان إلى “استياء السكان من الارتفاع المهول في فواتير الماء، بسبب إدماج ضريبة التطهير، ما يؤدي إلى رفع قيمتها بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة”، في حين أن قطاع الفوسفاط يستفيد من تلك المياه مجانا بعد معالجتها.
وانطلاقا من كون الحق في الماء يرتبط بشكل وثيق بحياة الإنسان وكرامته وصحته، دعا مكتب الجمعية إلى ضرورة ضمان هذا الحق في أبعاده الكمية والنوعية والاستدامة، استنادا إلى ما تنص عليه المواثيق الدولية، خاصة المادتين 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق، وجه المكتب دعوته، من خلال بيانه، إلى المسؤولين الحكوميين والسلطويين، وإلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/ قطاع الماء على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، من أجل “التدخل العاجل لضمان تزويد الساكنة بخريبكة، والمناطق المجاورة، بالماء دون انقطاع وتحسين جودته، إلى جانب إلغاء ضريبة التطهير من فواتير المواطنين وتحميلها لقطاع الفوسفاط باعتباره المستفيد الفعلي من معالجة المياه العادمة ومن الموارد المائية بالمنطقة”.
error: