في وضع يعاكس تيار المبادئ المحدثة لمراكز الأشخاص في وضعية إعاقة، يعيش “مركز تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، بجماعة القباب، إقليم خنيفرة، مشكلا قاسيا، بعد أن وجد نفسه من دون كهرباء، رغم أنه مرفق اجتماعي حيوي ومهيكل خصص له غلاف مالي قدره 3 ملايين درهم لتشييده وتجهيزه، في إطار شراكة جمعت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والجماعة الترابية للقباب، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، قبل الإعلان عن تدشينه رسميا خلال يوليوز العام الماضي 2024.
منذ تدشينه، في عهد العامل السابق محمد فطاح، ظل المركز يواجه انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، بل إن الكهرباء لم تكن يوما مؤمنة بشكل نهائي، وإنما عبر صيغة مؤقتة سرعان ما انتهت، لتلقى تبعاتها على الجمعية المسيرة التي تحملت مسؤولية التسيير اليومي بوسائل محدودة وطموحات كبيرة، بينما وجدت نفسها أمام مشهد عبثي من خلال فواتير كهرباء باسمها، فيما المؤسسة لا تستفيد من الكهرباء فعليا، بسبب ما تصفه مصالح الكهرباء بانتهاء صلاحية “العقد المؤقت”، وتأكيدها أن الربط لم يكن دائماً.
وفي لحظة بحث عن الحل، فات للجمعية المسيرة للمركز أن تقدمت إلى الجماعة الترابية للقباب، لتصدم، حسب مصادر مسؤولة، برد مفاده “أن المركز المعني بالأمر يقع خارج نطاق تغطية الشبكة الكهربائية”، وكأن الأمر لا يعني أحدا، فيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من جهتها، تبرأت من الوضع مؤكدة أنها “ليست الجهة المعنية بتأمين الكهرباء، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجماعة الترابية وباقي الأطراف المعنية”، وفق مصادر من متتبعي الشأن العام المحلي.
وما زاد الطين بلة أن انقطاع الكهرباء صادف أشغال ندوة تم تنظيمها من طرف الجمعية ذاتها، خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار أنشطتها التواصلية الإشعاعية وبرامجها التكوينية والترفيهية، ما جعل الحدث يتحول إلى مفارقة ومستفزة تلخص المشكل القائم، واليوم، فالمركز بات يعيش على مشارف الظلام الشامل، في وقت يفترض فيه الوعي بما يقدمه هذا المركز للأشخاص في وضعية إعاقة عبر أجهزة ترويض، تبريد، تعلم، وحواسيب، وإعلاميات، جميعها وغيرها تعتمد على الكهرباء بشكل مطلق.
هذا الوضع لا يقف عند حدود انقطاعات أو انعدام الكهرباء فقط، بل يمتد ليشمل غياب الدعم المالي، حيث لا تزال غالبية الأطر التربوية والطبية وشبه الطبية تشتغل بشكل تطوعي من دون منح ولا دعم ولا تحفيز، في ظل تجاهل تام من الجهات المعنية، بما فيها الوزارة الوصية، ما يطرح أسئلة محرجة حول مدى الجدية الممنهجة في فعلية حقوق وانتظارات الأشخاص والأطفال في وضعية إعاقة، تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها.
المفارقة أن هذه الأزمة طفت إلى السطح بقوة في عز “الحملة الوطنية الأولى لإذكاء الوعي بالإعاقة”، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت شعار “نغير النظرة ديالنا… إيوا هيا دابا”، بهدف إبراز قضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة دامجة تعزز كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، وأمام الواقع المذكور تتعالى الأصوات الحقوقية والجمعوية المطالِبة بتدخل عاجل وحازم من قبل السلطات الإقليمية، على رأسها عامل الإقليم، محمد عادل إهوران، الذي حل بالقباب مؤخرا وأبدى حرصا على زيارة المركز ومتابعة قضايا الإعاقة.
أنوار بريس
أنوار سبور