حقوقيون يطالبون بالتحقيق في وفاة عامل بمحيط ملعب مراكش

طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات عامل بعدما دهسته جرافة طراكس بورش الأشغال الجارية بمحيط الملعب الكبير بمراكش كما طالبت الجمعية، في رسالة وجهتها أول أمس الثلاثاء 10 يونيو الجاري، إلى كل من الوكيل العام بمراكش ومندوب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالتحقيق في اختفاء الجرافة ثم إعادتها لاحقا للورش بعد الحادث، في إجراء وصفته الجمعية بالمريب، متوجسة من أن يكون الهدف منه هو طمس محتمل لحقائق قد توضح بشكل جلي ظروف العمل المزرية بالورش، وموضحة أن الجرافة كانت تفتقر للمرايا الجانبية، ناهيك عن عطل جهاز إنذار الرجوع إلى الخلف. وطالبت الرسالة بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية بشأن الحادث المأساوي وإعمال قواعد العدل والإنصاف، وتمكين أسرة الضحية من حقوقهم المكفولة قانونيا، وذلك بضمان حقهم في التعويض وجبر الضرر، مع اعتبار الوفاة حادثة شغل وتحديد المسؤولية في أي إخلال محتمل من الشركة المشغلة بالتزاماتها في الأمان والسلامة الجسدية للعمال، وتطبيق القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بما في ذلك العامل المياوم، والتأكد من مدى احترام الشركة المنجزة للأشغال المدونة الشغل، خاصة في ما يتعلق بشروط الصحة والسلامة والتأمين ضد الحوادث. واستهلت الجمعية الحقوقية الرسالة بالإشارة إلى أن الحادثة وقعت السبت 24 ماي المنصرم، أثناء رجوع الجرافة للخلف وأن الشركة لا توفر كل شروط السلامة والصحة والأمن، من قبيل الخوذات، ومراقبة الآليات، بما فيها الحالة الميكانيكية.

وتابعت الرسالة بأنه تبين للجمعية، أيضا، بعد تقص ورصد وزيارات ميدانية للورش بأن معظم العمال من المياومين الذي قالت إنهم لا يتمتعون بأية تغطية صحية أو اجتماعية، إذ يلجون العمل تحت إمرة مسؤول «شاف» دون عقد عمل ودون تكوين مسبق، خاصة بالنسبة لسائقي الآليات الكبيرة، ودون إعمال لبنود مدونة الشغل سيما المواد 281 و 282 و 286 و 283 التي تمنع استخدام الآليات المفتقرة لوسائل الوقاية والأمان.

كما سجلت الجمعية ما وصفته بمخالفة الشركة المشغل للمادة 289 من مدونة الشغل التي تنص على لزوم إطلاع الأجراء على الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات في أماكن العمل.