سنة حبسا لقاضية سابقة بفاس

أسدلت  غرفة الجنايات الابتدائية بفاس ، أول أمس الاثنين ، الستار على ملف القضية التي تتابع من اجلها قاضية سابقة بسبب شبهة الرشوة، حيث تم الحكم عليها بعقوبة الحبس لمدة سنتين ، واحدة منهما نافذة والسنة الثانية موقوفة التنفية مع ان انها غرامة مالية لفائدة صندوق الدولة.

وكانت هذه القضية بحسب المعطيات المتوفرة ، قد تفجرت وقائعها خلال شهر أبريل من السنة الجارية ، بناء على شكاية تقدم بها رجل أعمال من العاصمة الرباط، ادعى من خلالها على أنه تعرض الى الابتزاز والمساومة من قبل المشتبه فيها ، بسبب ملف معروض على أنظار القضاء ، حيث تم نصب كمين للمعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بتعليمات طرف النيابة العامة المختصة وبتنسيق مع صاحب الشكاية لتتم توقيفها في حالة تلبس بتسلم من قبل رجل أعمال المشار إليه مبلغ 10 ملايين سنتيم كرشوة. وأوضحت المصادر ، أنه تم توقيف أيضا زوج المشتبه فيها على ذمة نفس القضية ، حيث تم الاحتفاظ بهما رهن تدبير الحراسة النظرية ، قبل أن تكشف الأبحاث القضائية التي أجريت في الموضوع ، عن تورط القاضية السابقة في الارتشان، حيث تم إثر ذلك متابعها رفقة زوجها في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بفاس .

وبحسب إفادة نفس المصادر، فإن الأبحاث كشفت أن القاضية السابقة التي كانت تشتغل بالمحكمة التجارية وتم فصلها من العمل لأسباب تأديبية ، قامت بربط الاتصال بصاحب الشكاية بعدما علمت بأنه لديه ملف يروج أمام أنظار القضاء، وأوهمته على أنها قادرة على التوسط له من أجل الحكم الصالحة مقابل دفع رشوة بمبلغ 10 ملايين سنتيم ، على حد تعبير المصادر.

ووفق المصادر ذاتها ، فإن صاحب الشكاية تظاهر حينها بأنه أبدى موافقته على دفع مبلغ الرشوة ، قبل أن يتم اتفاق بين الطرفين حول زمكانية العملية ، حيث تم على إثر ذلك اختيار إحدى المقاه المقاهي بفاس ، غير أن المعني بالأمر قام بالتبليغ عن المشتبه فيها ، حيث دخلت النيابة العامة المختصة على الخط ، وامرت الشرطة القضائية يفتح بحث قضائي في الموضوع  قبل أن يتم على إثر ذلك توقيف المعنية بالأمر برفقة زوجها وهي  في حالة تلبس بالرشوة .