وحسب المصادر ذاتها فإن المخالفات سجلت في مشاريع وأوراش مفتوحة بعدد من المناطق في المدينة، مرجحة أن تثير الرعب في صفوف المنعشين العقاريين الذين تخالف المجمعات والمشاريع السكنية التي ينجزونها التصاميم التي منحت لهم من أجل إقامتها.

وأكدت مصادر الجريدة أن أحد المنعشين العقاريين الكبار المعنيين بالمخالفات المسجلة على صلة وثيقة بعدد من الشخصيات السياسية في المدينة، من بينهم منتخبون يتقلدون مناصب المسؤولية في المجالس المنتخبة.

وتواصلت الجريدة مع أحد رؤساء المقاطعات في المدينة المليونية بخصوص الموضوع، فأقر بوجود حركية دؤوبة يشهدها قطاع التعمير على مستوى المراقبة والتفتيش بخصوص الخروقات المتعددة التي تسجلها عدد من المشاريع.

وحسب المصادر ذاتها فإن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات تمثل “رسالة تحذير” واضحة من الوالي يونس التازي لأباطرة العقار في المدينة، الذين يسيطر على ممارسات عدد كبير منهم الجشع والرغبة في التحايل على القانون والتصاميم؛ وهي الممارسات الجاري بها العمل طيلة السنوات السابقة.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن هذه الخطوة تمثل أيضا رسالة غير مباشرة لجزء من المنتخبين والمسؤولين في مجلس المدينة، الذين كانوا “يدافعون عن ملفات بعينها في التعمير لمنعشين عقاريين وأسماء معروفة في قطاع البناء بمدينة البوغاز أمام عدد من المصالح والإدارات، بهدف الوصول إلى تسويات وحلول للمشاكل والتحديات التي وجدوا أنفسهم متورطين فيها بسبب مخالفات متنوعة”.

يذكر أن قطاع البناء في مدينة طنجة يمثل أحد المجالات التي تبيض ذهبا وتسيل لعاب أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ورجال السياسة الذين يحترف الكثير منهم هذا المجال.